خلاصة:
این ترجمه،اولین مقاله از سالنامه سازمان بین‌المللی شفافیت( TI )راجع به گزارش فساد جهانی(اداری و مالی)در سال 3002،است.مقاله بر این فرض استوار است که عدم اطلاع‌رسانی و پنهان کاری،اغلب به عمد و با توجیهات گوناگون حقوقی،سیاسی و امنیتی از سوی دولتمردان صورت می‌پذیرد.همچنین این روند از سوی بخش خصوصی با هدف فرار از مالیات و یا جذب اعتبار بیشتر از منافع عمومی تعقیب می‌شود و چه‌بسا به پیوندی نامبارک میان مدیران فاسد بخشهای عمومی و خصوصی بینچامد.محصول چنین فرایند و توجیهی از یکسو،توسعه نیافتگی و بی‌عدالتی اجتماعی را به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر، موجب رانت‌خواری و انتقال منابع عمومی به سمت افراد و گروه‌های خاص از جمله برخی صاحبان صنایع و مدیران دولتی می‌گردد.بنابراین به گمان نویسنده می‌توان انتظار داشت که از طریق"شفافیت"و انتقال اطلاعات به کاربران و جامعه به طور خودکار زمینه‌های اصلاح امور از جمله:پاسخگویی،درستکاری،حکمرانی خوب،دموکراسی باز و...فراهم شود. نکته شایان توجه در مقاله این است که نویسنده با افزودن"عنصر اجتماعی"به معادله دوطرفه"دولت-بازار"،که اقتصاد سیاسی را می‌سازد به یک مدل سه‌جانبه اشاره می‌کند که می‌تواند به بازنگری مجدد نظریات این رشته علمی منتهی گردد.
ملخص الجهاز:
"رسانه‌ها که باید نقش آنها حمایت از مردم در برابر این سوءاستفاده‌ها باشد،اغلب ما
می‌آورند و این مطلب نه تنها نشانگر سلطهء فردی بر رسانه‌های خصوصی است بلکه در بیشتر رسانه‌های رسمی دولتی و یا(رسانه‌های)تحت نظارت دولت نیز این خطر وجود دارد.
بهترین عقیده این است که دولت از جانب مردم اطلاعات را در اختیار خود داشته
آنچه در مثال یاد شده آشکارا نشان داده می‌شود این است که حق دسترسی به اطلاعات
بسیاری از کشورها مقامات دولتی باید با این واقعیت که زندگی خصوصی آنها بیشتر از
استدلال طرفداران مدعی محدود کردن دسترسی به اطلاعات سیاسی این است که
جامعه برای استفاده از این حق چگونه باید عمل کند؟از نظر سیاسی،قرار گرفتن در برابر عموم و عدم پاسخگویی به درخواستهای یک شهروند یا روزنامه‌نگار چگونه[و با چه
اما وزیر با این ادعا که اطلاعات ممکن است مورد سوءاستفاده قرار
آیا مردم باید همیشه مجبور باشند اطلاعات مربوط به خود را درخواست کنند؟
برای حکومتهای دارای منابع محدود اطلاعات مفیدتر است زیرا با در دسترس قرار
مردم درخواست است،اداره می‌شود،برخی از این اطلاعات باید برای مصرف‌کننده،
سیستمهای مدیریت اسناد باید تضمین کنند که اطلاعات مورد نیاز مردم به طور دقیق
خصوصی نیز در مورد کمپانیها و شرکتها باید دسترسی به اطلاعات را برای مردم توسعه
وجود دارد این است که فساد حتی دموکراسی به دست آمده در دهه‌های قبل را نیز
این مبارزه به تصویب قانون سال 1002 در مجلس راجستان(برای دسترسی به
شده که برای کارمندان این امکان را فراهم آورد که بدون ترس از انتقام،وظیفهء خود را"
(
, 
, 
)
