خلاصة:
مفاد قاعده برگشتناپذیری حق ساقط شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر نمیتواند حق ساقط شده را مجدداً اعمال کند. فقهای امامیه و اهلسنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشتناپذیری حق ساقط شده حکم دادهاند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهلسنت قائل به برگشتپذیری حق ساقط شده هستند. بهنظر میرسد آیات 178 و 237 سوره بقره، موثقه سماعه، صحیحه فضیل، موثقه ابیبصیر، دلیل عقلی، بنای عقلا و بعضی از قواعد فقهی نظیر نفی اختلال نظام و نفی عسر و حرج بر حجیت آن دلالت دارد. از آنجا که این قاعده در فقه امامیه و اهلسنت کاربرد زیادی دارد، نوشته حاضر در صدد این است که ماهیت اسقاط را بیان کرده، امور قابل اسقاط و برگشتپذیری یا برگشتناپذیری آن را در فقه امامیه و اهلسنت بررسی و ادله فقهی این قاعده را تبیین نماید.
The definition of irreversibility rule provisions about void affair is that, in case that if someone voids his own rights such as preemption, retaliation, etc., he cannot undo and enforce his voided right again. Imami and Sunni jurists’ verdict for most of the Islamic Jurisprudence chapters includes the irreversibility of the void affairs and in contrast, some Imami and Sunni jurists’ accept the reversibility of the void affairs. It seems that verses 178 and 237 of Surah al-Bagharah, evidences from Sama‘ah, Fudhail, and Abi-Basir, and also some jurisprudential rules like Rational Reasons, Wise Peoples Rules and Lack of System Disorder and Lack of Hardship signify the reasonability of this issue. Based on the prevalent usage and practicality of this rule in Jurisprudence of Schools of thought, the current research intends to express the nature of a Void Right, and review Voidable Affairs, reversibility and irreversibility in Jurisprudence of Schools of thought and then elaborate jurisprudential reasons of the aforementioned rule.
ملخص الجهاز:
چون به نظر میرسد با وجود اینکه معدودی از فقها معتقدند برخی از حقوق، قابلیت اسقاط ندارد اما بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه و سنی، حقی که قابل اسقاط نباشد، اصلاً از مقوله حق نیست بلکه حکم است و اطلاق حق بر آنها از جانب برخی، تعبیر تسامحی است.
با قید «خالصاً» حق تحلیف خصم ساقط میشود چون تحلیف خالصاً (تماماً) حق حاکم است و با غالباً حق اجرای حد قذف خارج میشود، زیرا قذف با وجود اینکه حقالناس است، اما جنبه حقاللهی در آن غلبه دارد و با قید «لم یترتب علی اسقاطه» موردی خارج میشود که اگر موجر عین مؤجوره را بدون اجازه مستؤجر بفروشد، برای مشتری حق خیار است که بیع را فسخ کند و یا تا اتمام مدت اجاره صبر کند.
به عقیده آنها چون حد قذف، حقالناس محض نیست و در نتیجه قابلیت اسقاط ندارد (ابننجیم مصری، 1419ق، 1/273؛ بورنو، 1416ق، 370؛ زرقاء، 1409ق، 268)، اما فقهای امامیه معتقد هستند که حد قذف قابلاسقاط است و اگر مقذوف، قاذف را عفو کرد، نمیتواند بعد از عفو اقامه حد را بخواهد (مغنيه، 1421ق، 6/276؛ خویی، 1422ق، 41/314).
2. بررسی ادله قائلین به برگشت ناپذیری حق ساقط شده برای حجیت و اعتبار این قاعده میتوان به کتاب، سنت، دلیل عقلی، سیره متشرعه و بنای عقلا استناد کرد و همچنین بعضی از قواعد فقهی و حقوقی نیز بر حجیت قاعده «برگشتناپذیری حق ساقطشده» دلالت دارد.
این روایت از حیث سند موثق است (مجلسی، محمدباقر، 18/71؛ شبیری زنجانی، 1419ق، 1/71) و دلالت روایت بر مفاد قاعده نیز روشن است، زیرا امام فرمودند بعد اینکه مقذوف قاذف را عفو کرد و حق خود را ساقط کرد، دیگر نمیتواند اجرای حد بکند.