خلاصة:
اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته و باتوجه به سابقه فقهیاش در قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته و نوعی اعتراض به حکم غیابی بوده و دارای آثاری از قیبل انتقالی و تعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی و ماهوی ونسبت به واخواه و واخوانده دارای اثر میباشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب، قانونگذار را بر آن داشت که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایی نماید. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان میدهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رای غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رای و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیاعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رای به حضوری یا غیابی است. درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این حق برای شخص غائب پیش بینی، اما ضوابط و مقررات مربوط به آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است و آنگونه که باید، حقوق و تکالیف طرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط، شرایط، آثار و......واخواهی شده که این پژوهش درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور و ارایه راه حلهایی منطقی است که با اصول و قواعد حقوقی کشورمان نیز منطبق باشد.
ملخص الجهاز:
سئوالی که یکی از اساتید حقوق مطرح نموده این است، اگر شخصی مقیم خارج از کشور باشد لیکن شهر و محل اقامت او در خارج از کشور نامعلوم باشد رسیدگی به دعوی مطروحه بطرفیت ایشان با انتشار آگهی ادامه یافته و نهایتاً حکم غیابی صادر گردد و متعاقباً شخص مذکور در داخل کشور به نحوی از صدور حکم غیابی اطلاع حاصل نماید و با مراجعه به دفتر شعبه حکم را تحویل بگیرد، در چنین مواردی باید مهلت بیست روز را برای واخواهی در نظر گرفت یا مدت دو ماه را محاسبه نمود؟ ایشان در ادامه دو فرض را متصور شده اند: فرض اول: قانونگذار مهلت دو ماه را برای اشخاصی که در خارج از کشور اقامت دارند، به منظور فراهم نمودن مقدمات سفر و برنامه ریزی و غیره در نظر گرفته است، حال که شخص در داخل کشور از صدور حکم مذکور مطلع گردیده، دیگر نیازی به تهیه مقدمات مذکور وجود ندارد و بنابراین مدت بیست روز باید در نظر گرفته شود.
البته م توان از قسمت اخیر ماده 305 قانون آیین داردسی مدنی که رسیدگی به دادخواست واخواهی را در دادگاه صادر کننده حکم غیابی دانسته نیز قابل استنباط است لیکن هر یک از واخواه ،واخوانده دارای حقوق و تکالیف و مرجع رسیدگی کننده دارای تکالیفی می باشد که بشرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
د. م چهار مورد را بعنوان موارد عذر موجه تاخیر در تقدیم دادخواست واخوهی بیان نموده است، لیکن موارد دیگری نیز در مواد قانونی وجود دارد که واخواهی به تاخیر افتاده و قانونگذار آن را پذیرفته است که عبارتند از: اول: هرگاه دادگاه در اعلام مدت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی یا اشتباهات دیگر ناگزیر رای اصلاحی صادر نماید مهلت واخواهی تجدید خواهد شد.