خلاصة:
یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارشدهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده بهصورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق میکوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور میگردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیتهای دولت در سیاستگذاری، مقولههای مالی، امکانسنجی انجام پروژهها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته میشود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخشهای این مقاله محسوب میگردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، روشهای تجزیه و تحلیل دادهها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری دادهها عنوان میگردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیهها از دیگر بخشهای این مقاله محسوب میگردد. تعیین مولفههای موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علّی تحقیق بر این اساس و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب میشود.
ملخص الجهاز:
با درنظر گرفتن اینکه در بند ٤ برنامه بلندمدت شرکت ملی گاز، جذب سرمایه های خارجی به عنوان یک سیاست در برنامه کاری این شرکت قرار گرفته است ؛ همچنین بند ٧، تقویت بخش خصوصی در صنایع پایین دستی و توزیع گاز را هدف گرفته است ؛ استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی، امکان دستیابی به این دو برنامه اصلی را به طور مستقیم فراهم مینماید و نیز زمینه ساز تحقق سایر برنامه ها نیز میگردد ١؛ بنابراین ، جاری سازی و استفاده از این قراردادها به منظور سرمایه و فناوری و مدیریت بخش خصوصی در دستور کار شرکت ملی گاز قرار دارد.
١-٤- هدف تحقیق با توجه به اینکه این پژوهش قصد دارد یک مدل مفهومی برای کمک به درک نقش حاکمیت در قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی با تاکید بر مولفه نظارت ارائه نماید؛ از نظر هدف در حیطه تحقیقات اکتشافی طبقه بندی میشود.
بر اساس تحلیل پاسخ مصاحبه های کیفی میتوان گفت برای انجام عملیات اجرایی در بازخورد با قراردادهای عمومی خصوصی شرکت ها، علاوه بر تامین منابع مالی؛ سایر فعالیت های پروژه مشتمل بر طراحی، تدارکات، ساخت و مدیریت ، بهرهبرداری و واگذاری مسئولیت ؛ نیازمند نوعی سیستم اصلی نظارت میباشند.
در قراردادهای طراحی، ساخت ، تامین مالی و بهرهبرداری ٢ ، درآمدهای حاصل از پروژه مذکور متعلق به شرکت خصوصی خواهد بود که در این بخش لازم است دولت نظارت کمتر اعمال کند؛ ولی از آنجایی که مالکیت پروژه زیرساختی پس از اتمام مدت قرارداد اجاره به بخش عمومی باید باز گردد، میبایست در خصوص کیفیت تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در طرح و کارایی آنها در زمان تحویل ، نظارتهای دقیق تری صورت پذیرد.