مطالعه تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگستان مقالة

پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی پاییز و زمستان 1398 - شماره 14 التصنيف ب (Ministry of Science/ISC (‎50 صفحة - من 7 إلی 56 )

الکلمات المفتاحية: حقوق انگلستان حقوق ایران پلیس بازرسی توقف اماکن عمومی Search police English law public places stop ضابطان جرم حقوق ظن قانون قانون آیین دادرسی کیفری

fa en

خلاصة:

حمایت از حقوق عمومی و جامعه، استفاده از بازرسی و توقف را در پاره‌‎ای از موارد به ویژه در اماکن عمومی توجیه می‌کند. در هر دو نظام حقوقی اصل محدودیت در انجام بازرسی و توقف به رسمیت شناخته شده است. در ایران، جزء در مورد جرم مشهود، در سایر موارد ضابطان دادگستری مکلف به أخذ مجوز قضایی اند. در انگلستان، افسران صاحب صلاحیت پلیس بر اساس ضابطه ظن معقول و وجود امارات و اطلاعات کافی مجاز به بازرسی و توقف اند و در سایر موارد أخذ مجوز قانونی ضروری است. در انگلستان مقررات صریح و شفافی برای پیش از بازرسی از قبیل اعلام هدف بازرسی و قانون و شرایط مورد استناد، هنگام بازرسی از قبیل رعایت احترام و تعیین محدوده بازرسی و پس از بازرسی ازقبیل تهیه گزارش از بازرسی چه منجر به دستگیری مظنون بشود یا نشود و تسلیم نسخه ای از آن به مظنون مقرر شده است. در هر دو نظام حقوقی به منظور حسن اجرای قواعد بازرسی، ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و کیفری تدارک دیده شده است، با این وصف در انگلستان به صورت دقیق و شفاف تر و گسترده تر ضمانت اجرای بطلان پیش‌بینی شده است.

ملخص الجهاز:

باتوجه به اينکه حسب تبصره ماده ٢١١ قانون مجازات اسلامي، گزارش ضابطان به عنوان يکي از مستندات علم قاضي است و باتوجه به آمارهاي کيفي مقامات پليسي و قضايي در تشريح سهم بسزاي توقف و بازرسي در کشف جرم و همچنين ازآنجاييکه نظام حقوقي انگلستان ، نظامي پيشرو در سيستم حقوقي کامن لاست و مباحث عيني و تجربي در آن از اهميت بالايي برخوردار است ، ازاين رو به منظور استفاده از تجارب اين کشور، شايسته است که با مطالعۀ تطبيقي که هدف آن مقايسه دو نظام حقوقي و رسيدن به نقاط اشتراک و افتراق آنها و استفاده از راه حل هاي مطروحه در يک نظام حقوقي در زمان سکوت يا نقص نظام حقوقي ديگر است و نه لزوما ترجيح و برتري دادن نظام حقوقي بر نظام ديگر، اصول حاکم بر توقف و بازرسي از شهروندان و اموالشان ارائه شود تا هم شهروندان از حقوق خود در مواجهه با موارد غيرقانوني توقف و بازرسي آگاه شوند و همچنين ضابطان قضايي از اصول و ضوابط قانوني لازم الاجرا در استفاده از اين اختيار قانوني آگاه شوند تا بتوان گامي مثبت درجهت رعايت حقوق شهروندي، پايبندي به اصل برائت و رعايت اصل قانوني بودن دادرسي کيفري برداشته شود. در تمام آثار موجود به جنبه اي از موضوع و آن هم نه به صورت مفصل و دقيق ، پرداخته شده است و پايان نامه هاي نوشته شده مربوط به حاکميت قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ١٣٧٨ و قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ١٣٨١ است و همچنين درمورد مواردي ازجمله بررسي ضمانت اجراهاي انضباطي و مدني پليس ، صحبت به ميان نيامده است ، اما در اين مقاله سعي ميشود که ضمن مقايسه و بيان فرايند توقف و بازرسي پليسي در اماکن عمومي در حقوق عبارات قانوني باشد؛ هرچند که اصول و مباني مرتبط به موضوع موردنظر نويسنده بوده است ؛ براي مثال در فصل دهم به بررسي مباني توجيه کنندة بازرسي ها ازجمله ضرورت تحقيق و کشف جرم و مبناي بازدارندگي مي پردازد (ص ١٩٣ به بعد) و سعي در ارائه تصوير صحيح از مباني توجيه کنندة اختيار بازرسي دارد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول