خلاصة:
در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجرای سیاست جنایی، خصوصا در مراحل اجرای آن، یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه ها و آموزه های کیفری را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهی واکنشی که بخشی از این موضوع را به خود اختصاص می دهد، ابعاد وجلوه های مختلفی دارد و از ظرافتها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسیار مهم و بحث انگیز می باشد.
ملخص الجهاز:
"در حقوق انگلستان و سایر کشورهای دارای نظام حقوق عرفی،هیات منصفه مرکب از 12 نفر افراد عادی هستند که به وسیله سیستم قرعهکشی سه مرحلهای از میان حائزین شرایط در انتخابات که تمامی شهروندان بالغ این کشور را شامل میشود،انتخاب میشوند و در دعاوی کیفری ابتدا آنها درباره مجرمیت یا به عبارتی قابلیت سرزنش (تقصیر)متهم که جنبه موضوعی دارد به صورت اعلام تقصیر یا عدم تقصیر متهم اظهار نظر میکنند و پس از احراز تقصیر توسط هیات منصفه،در مرحله دوم،تطبیق موضوع با قانون و صدور حکم با قاضی است )051-841.
einnA ehT( 27 شیوههای سنتی حلوفصل اختلافات در خارج از نظام کیفری و توسط مراجع اجتماعی مانند میانجیگری،داوری و صلح و سازش که به صورت عرفی و غیر رسمی در بسیاری از جوامع بشری متداول بوده است و با پیدایش اندیشههای"کیفرزدایی" و "قضازدایی"و به ویژه"عدالت ترمیمی"و"الغاءگرایی نظام کیفری"دوباره مطرح و نوسازی شده و با شیوههای مختلفی در سراسر دنیا اجرا و گسترش میباشد را میتوان از جلوههای مهم مشارکت مستقیم مردم در این مرحله به شمار آورد که لازم است در اینجا مختصرا مورد بحث و بررسی قرار گیرند."