خلاصة:
راهبرد توسعه فرآورده‌ی رسیدن نخبگان جامعه به استنباطهای مشترک است.راهبرد توسعه نمودار همگنی درونی اندیشه‌ها و مناسبات اجتماعی است.رسیدن به توسعه بالاترین درجات هماهنگی و همسویی و سازواری را می‌طلبد.در ایران راهبردهای گوناگونی همچون راهبرد جایگزینی واردات و از 1368 به بعد راهبرد توسعه‌ی صادرات مطرح گردیده است.برنامه‌های خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری رهیافت‌های جدیدتری برای پیشبرد توسعه هستند.ولی این کوته‌بینی است که هرچه را دولت بر آن نام راهبرد نهاد«راهبرد ملی»بیانگاریم.براستی،پیش از آن باید دید که آیا ساخت دولت-ملت به معنای کلاسیک آن در یک اجتماع پیدا شده است یا خیر.تاثیر شکافهای اجتماعی از یک سو و شکاف میان دولت و جامعه از دیگر سو بر تدوین راهبرد توسعه چیست؟در این مقاله می‌کوشم نخست با سنجش نظریه‌هایی که بسادگی دولت را مسئول چنین کنشی می‌داند نارسایی‌هایی این رهیافت را نشان دهم سپس به رهیافت جامع‌تر اریک اولین رایت عنایت خواهم کرد که رابطه‌ی چندسویه‌ی دولت و جامعه و شکافهای اجتماعی بر یکدیگر را با پروا نسبت به واقعیت‌های اجتماعی وامی‌کاود و در کاربست نظریه‌ی او البته نه به شیوه‌ای مکانیکی بلکه با پروا داشتن نسبت به ویژگیهای جامعه‌ی ایران خواهم کوشید.
ملخص الجهاز:
"با اینحال باید توجه داشت که دامنه‌ی احتمالات مربوط به حاکم شدن ساختارهای سیاسی-اجتماعی گوناگون بسیار متنوع است و برای مثال نمی‌توان ادعا کرد که محدودیت ساختاری موجب می‌شود که شکل ویژه‌ای از دولت(یا ساختار دیگری که توسط این رابطه تعیین می‌شود)فرمانفرما گردد که برای بازتولید ساختار اقتصادی کاملا فراخور بوده و به اصطلاح کارکردی یا نقش‌آفرین1باشد Olin Wright,) (1979, 15 بلکه در برخی برهه‌های زمانی ممکن است ساخت سیاسی حاکم برای بازتولید روابط اقتصادی حاکم از توانایی نقش‌آفرینی بازایستد و دچار ناسازاواری (1)- functional گردد.
این مسئله تعارضات عمده‌ای را در سطوح اقتصادی و سیاسی بازتولید می‌کرد که به گونه شکاف سنت و مدرن نمود یافت (چنین وضعیتی باعث دشوار شدن برنامه‌ریزی توسعه شد بطوریکه پایندگی این ساخت پس از انقلاب نیز موجب عدم سازگاری‌یابی سیاست‌های توسعه با سود گروه‌های مختلف گردید که هرکدام نماینده یکی از این ساخت‌های ناسازوار در اقتصاد کشور بودند.
اتکای به درآمدهای نفتی که از ویژگیهای خاص دولت در ایران است در کوتاه‌مدت می‌تواند نارسایی‌های برآمده از محدودیت‌های سازگاری‌یابی کارکردی را رفع سازد ولی سرانجام برخی دشواره‌های ساختاری اقتصاد و جامعه با اتکا به درآمدهای نفتی حل‌نشدنی نخواهند بود و حتی ممکن است فرارسیدن بحران‌های اقتصادی که در هر کشوری قابل انتظار هستند این تضادهای اجتماعی را فعال سازد.
البته این واقعیت باقی است که بحث و برنامه اقتصادی امری بود که تنها پس از انقلاب مورد توجه کوشندگان قرار گرفت وگرنه تا پیش از آن برنامه‌ای برای بازسازی سامان اقتصادی هستی نداشت و تنها جایگزین ممکن که سپس در سامان اقتصادی نیز بسیار موثر واقع شد اجرای نقش قاطع دولت در ستاندن دارایی سرمایه‌داری وابسته و گسترش بخش دولتی و شبه دولتی بود."
(
, 
, 
)
