خلاصة:
بررسی نظام حقوقی ایران گویای آن است که با وجود پیش بینی مواردی چون سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست، سند چشم انداز توسعه و قوانین برنامه توسعه، سیاستگذاری محیط زیست به مثابه تصمیم گیری محیط زیست تلقی شده است. سیاست گذاری در عرصه محیط زیست منوط به رعایت بایسته های خط مشی گذاری عمومی و کاربست راهبری آن میباشد. در مورد نسبت تکالیف دولت و حفظ محیط زیست و آموزه های حقوق عمومی دیدگاه های متنوعی مطرح است. حداقل می توان در چارچوب وظیفه عمومی مذکوردر اصل پنجاه دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت محور) و رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع می نماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیر دولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاست قانون اساسی سه رویکرد تفسیری تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود. رویکرد نخست مبتنی بر محوریت هاست. تا وقتی که نظام حقوقی تکلیف خود را با موضوع محیط زیست مشخص ننماید، سیاست تدوین شده نمی تواند راهگشای مشکلات محیط زیستی با شد. حفظ محیط زیست و حقوق ناشی از آن در ایران در صورت تغییرات اساسی در آنچه که هست محقق خواهد شد.
ملخص الجهاز:
حداقل میتوان در چارچوب وظیفه عمومی مذکوردر اصل پنجاه دولت در حفاظت از محیط زیست و تضمین حق بر محیط زیست سالم است (رویکرد دولت محور) و رویکرد دوم از ضرورت عدم حضور دولت یا حضور حداقلی آن در امر حفاظت دفاع مینماید (رویکرد بدون دولت) و در نهایت رویکرد مشارکت که مبتنی بر انگاره همکاری میان بازیگران دولتی، غیر دولتی و نیز شهروندان در امر حفاظت از محیط زیست و اجرای سیاست قانون اساسی سه رویکرد تفسیری ـ تحلیلی را از همدیگر تفکیک نمود.
در این نوع سیاستگذاری با دیدگاه کلان نگر سیاستها تدوین میشود، مصائب و مدیریت بر آن به عنوان یکی از حوزههای تحت سیطره قدرت سیاسی از موضوعات جدید سیاستگذاری شناخته میشود بهگونهای که شاید به جرأت بتوان گفت فعالیتهای دیگر در حوزه محیط زیست چه در حیطه فعالیتهای دولتی و چه در حوزه فعالیتهای گروههای مردم نهاد تحت تأثیر چگونگی طراحی خطمشیهای قدرت سیاسی است.
جایگاه رویکرد دولت محور در نظام حقوقی در حقوق ایران بند11ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 نیز یکی از مصادیق امور حاکمیتی را حفظ محیط زیست و منابع طبیعی معرفی نموده است.
به موجب بند: ع الحاقی به ماده 68 این قانون در سال 1382 یکی از مهمترین وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ذکر کرده است.