خلاصة:
قانون‌گذار ایران برای حفظ کیان خانواده، تحکیم بیش‌تر آن، و جلوگیری از انحلال نامناسب آن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 ش تغییراتی را در قوانین موجود ایجاد کرد؛ ازجمله برای حمایت خانواده ثبت ازدواج (دائم و موقت) را الزامی کرد. در این زمینه، انتقادهایی به‌ویژه دربارۀ ازدواج موقت وارد است که نوعاً این ازدواج با هدف استمتاع، نه استیلاد، شکل می‌گیرد؛ هرچند ممکن است در مواردی، همانند نکاح دائم، با مفهوم خانواده روبه‌رو شویم، به‌گونه‌ای‌که چاره‌ای جز توسل به حقوق کیفری نباشد. این قانون برای خودداری زوج از ثبت نکاح دائم و موقت، صرفاً در سه مورد که عبارت است از بارداری زوجه، توافق طرفین، و وجود شرط ضمن عقد ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته که با انتقادها و چالش‌هایی روبه‌روست؛ نظیر تعیین‌نکردن مهلت مناسب برای ثبت نکاح، منحصرکردن مجازات برای مرد، و هم‌چنین تکلیف زوج به ثبت نکاح صرف باردارشدن زن، درحالیکه ممکن است بعداً جنین سقط گردد. این‌ها برخی از چالش‌هایی است که در این مقاله مطالعه می‌شود.
In order to protect the family and prevent its dissolution, the Iranian legislator passed the Family Protection Law in 1391 and required the registration of marriage to support the family, woman, and children. In this context, there are criticisms of the temporary marriage. Despite the fact that this marriage is typically made up of an intentional purpose, not a tribe, in some cases, as in the case of permanent marriage, we may encounter the concept of the family, in such a way as not to resort to criminal law. The law provides for the custodial guarantee, in the absence of permanent and temporary registration of marriages, in only three cases of wife’s pregnancy, the agreement between the parties, and the existence of a condition for marriage. The failure to set a proper deadline for registering the marriage, to exclude punishment for a man, as well as a couple’s obligation to register the marriage, is a woman who is pregnant while the fetus may be aborted later this year. These are the challenges which are investigated in the present article.
ملخص الجهاز:
این قانون برای خودداری زوج از ثبت نکاح دائم و موقت ، صرفاً در سـه مـورد کـه عبارت است از بارداری زوجه ، توافق طرفین ، و وجود شرط ضمن عقـد ضـمانت اجـرای کیفری در نظر گرفته که با انتقادها و چالش هایی روبه روسـت ؛ نظیـر تعیـین نکـردن مهلـت مناسب برای ثبت نکاح ، منحصرکردن مجازات برای مرد، و هم چنین تکلیف زوج بـه ثبـت نکاح صرف باردارشدن زن ، درحالیکه ممکن است بعداً جنین سقط گردد.
٢ اما در سال ١٣٩١ ش با تصویب قانون حمایت خانواده بـه موجـب مـادۀ ٢١ آن ثبت نکاح موقت در سه مورد باردارشدن زوجه ، توافق طرفین ، و شـرط ضـمن عقـد الزامی شد و برای مردی که از این امر اسـتنکاف کنـد، ضـمانت اجـرای کیفـری پـیش بینـی گردید.
٥. نتیجه گیری و پیش نهادها به موجب مادۀ ٤٩ قانون حمایت خانواده مصوب سال ١٣٩١، امتناع از ثبت نکـاح منـع شـده است و برای مرتکب آن مجازات جزای نقدی درجۀ پنج یـا حـبس تعزیـری درجـۀ هفـت تعیین شده است و هم چنین ، قانون گذار مطابق مادۀ ٢١ این قـانون ثبـت نکـاح موقـت را در سه مورد باردارشدن زوجه ، توافق طرفین ، و شرط ضمن عقـد الزامـی کـرده اسـت و بـرای مردی که از این امر استنکاف کند، ضمانت اجرای کیفری مورداشاره را پیش بینـی کـرده کـه بنابه جهاتی قابل انتقاد است .
(
, 
, 
)
