خلاصة:
کنکاش برای یافتن جایگزینهای مناسب حبس، از گفتمانهای غالب سیاستگزاران جنایی کشورهاست، که هژمونی دو رویکرد بالینی و اجتماع محور به مجازات، این گفتمان را در کانون توجه فزاینده قرار داده است. مجازات «نظارت الکترونیک» شایعترین کیفر اجتماع محور است که با کاهش تورم جمعیت کیفری زندانها و هزینههای مجازات، گفته میشود با اصول کیفررسانی عادلانه و منصفانه همسو است. این کیفر ـ یا به تعبیر بهتر، کیفرگونه ـ نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات و ارتباطات از جهت ابعاد حقوق بشری است.
علیرغم مزایایی چند، نظارت مجازی از گذر نصب دستبند الکترونیکی یا کاشت ریزتراشه (مجهز به سامانه GPS) نگرانیهایی در مورد نقض حقوق محکومان و در افق وسیع تر، کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد الزام آور بین المللی و آموزههای سیاست جنایی اسلامی به همراه دارد. درک انتقادی چالشهای فراروی این بدیل حبس، افت و خیز و واهمه در خصوص همگرایی دو دانش حقوق کیفری و فناوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر این مفاهمه، همسویی این دو در قلمرو پارادایم کل نگر سیاست جنایی اسلام تسریع گردد.
The attempts To find the appropriate alternative for
imprisonment, has been The dominant discourse of criminal
policy makers, upon which hegemony of two clinical and
community based approach has made this discourse at the
central focus of attention. The penalty of E surveillance is
the most common community based punishment that
decreases the inflation of criminal population and negative
consequences of penalty, it seems that it is in accordance
with the principles of just and fair sentencing. This kind of
monitoring that can be a kind of punishment connects
criminal law with ICT from the aspect of human rights
dimension.
Despite benefits of this kind of virtual monitoring, E
surveillance by the use of E cuff or implementing of
Micro processor (equipped with GPS system), has caused
concerns about the reversal rights of criminals and in a
more wide view, worries about access to criminal justice,
with the criteria of binding international documents and
Islamic criminal policy teachings.
Critical understanding of challenges towards this
alternative of imprisonment, makes concerns about
convergence of criminal law and ICT obvious, through
which, the convergence of these two field is to be
expedited in the scope of integrative paradigm of Islamic
teachings.
ملخص الجهاز:
امکانسنجي همگرايي ترميمي مجازات نظارت الکترونيکي با آموزههاي سياست جنايي اسلام مهدي خاقاني کنکاش برای يافتن جايگزينهای مناسب حبس، از گفتمانهای غالب سیاستگزاران جنایی کشورهاست، که هژمونی دو رویکرد بالینی و اجتماع محور به مجازات، این گفتمان را در کانون توجه فزاینده قرار داده است.
4 ـ 3 ـ عدم واکنش دهي جزايي افتراقي ديگر ايراد نظارت مزبور اين است که علاوه بر محکومان به حبس، در مورد متهمانِ در انتظار دادرسي، مجرمان مشمول تعليق مراقبتي نيز اعمال مي شود.
حاميان عدالت ترميمي هيچگاه خود را آماده مواجهه با اين چالش نکردهاند که در مورد متهمانِ منتظر دادرسي، نظام مجازات نظارت ديجيتال با ابتناء بر چه استدلالي دو گروه از افراد ـ آنها که هنوز جرمشان در دادگاه صالح اثبات نشده است و مجرمان ِ محکوم به مجازات ـ را مورد واکنش جزايي مشابه ـ يعني کنترل الکترونيک ـ قرار مي دهد.
110) 1ـ ارزيابي مجازات ترميمي نظارت مجازي براي درک بهتر اين مسأله بايد ميان برنامههايي که نظارت الکترونيک در آن به عنوان يک گزينه محکوميت به شمار مي آيد و برنامههايي که طرح مزبور، يکي از انواع گزينههاي اصلاح و درمان است تمايز قايل شد.
اگرچه رهايي صدها بزهکارِ در بند از قيد حبس و تصور ابتدايي بر به صرفه تر بودن کنترل مجازي از زنداني کردن، انگاره ي کارآ بودن اين مجازات ترميمي را در اذهان شکل داد، اما در مقام عمل، اجراي طرح نظارت الکترونيکي تأثير درخوري بر روند حبس کيفري نداشته است.
it/dsa/seminari/500/DiTella_Schargrodsky10_Criminal%20Recidivism%20after%20Prison%20and%20Electronic%20Monitoring.