خلاصة:
نظریۀ انتخاب اکثریت، مشهورترین و مقبول ترین پاسخِ مشروعیت سیاسی، در فلسفه و اندیشۀ سیاسی غرب و یکی از عوامل مشروعیت در اندیشه اهل سنت و روشن فکران مسلمان تلقی می شود. این نظریه که بر مشروعیتبخشی رأی اکثریت مردم تأکید دارد ـ ضمن تغییراتی در مبانی آن ـ ، مورد توجه برخی فقیهان شیعی نیز واقع شده است. نظریه مذکور در فقه شیعه، به عنوان نظریهای رقیب برای نظریه نصب ـ که مشروعیت سیاسی را الهی دانسته و مصداق واقعی آن را در عصر غیبت، فقیه جامع الشرائط می داند ـ ، محسوب میشود. بر خلاف نظریه نصب، از پیشینه فقهی نظریه انتخاب، بحث چندانی صورت نگرفته است. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تمرکز بر پیشینه تاریخی این نظریه، نشان می دهد که قبل از مشروطه هیچ اقبالی به آن صورت نگرفته است. در زمان مشروطه صرفاً توسط فقیهان مشروطهخواه به عنوان محدودکننده عمل کرد حاکمان فاسد، پیشنهاد شده است. تنها در عصر شکل گیری انقلاب اسلامی است که از سوی برخی فقیهان معاصر به عنوان شرط مشروعیت حاکم سیاسی پذیرفته شده است. بنابراین، نظریه انتخاب، نظریه ای نو ظهور بوده؛ در فقه شیعه از پیشینه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست.
The theory of election by [an overwhelming] majority or majority vote is considered to be one of the most famous and widely accepted theories in political philosophy and political thought of the West and as a factor of legitimacy in the thoughts of Muslim Sunni thinkers and intellectuals. This theory that emphasizes on the legitimacy of majority vote, with its principles having undergone some changes in the course of time, have attracted the attention of some ShiÝi jurists. The theory in question in ShiÝi jurisprudence is taken to be a rival for the theory of ‘divinely appointed ruler’ – a theory which considers the political legitimacy of a Muslim ruler as something divine and thinks that it can find its exemplar in the Period of Occultation in a competent Muslim jurist (faqih-e jÁmiÝ al-sharÁyiÔ). Unlike the theory of divine appointment, the theory of election [by an overwhelming majority] and its background has not been subject of discussions so much. Accordingly, the present research, focusing on the historical background of the theory at issue, seeks to show that this theory has not gained the favor of anybody before the Persian Constitutional Revolution. And even during the Constitutional Revolution, the same theory has been proposed by certain Muslim constitutionalist jurists as a theory which could merely put some restrictions on the functions of the corrupt rulers. However, when the Islamic Revolution of Iran gained victory and the Islamic Republic was formed, certain contemporary Muslim jurists accepted it as a condition for the legitimacy of the political ruler. Therefore, the theory of election is an emergent theory that has no significant historical background in the literature 0n ShiÝi jurisprudence.
ملخص الجهاز:
حتی «شیخ انصاری» که در کتاب «مکاسب محرمه» با وسواس خاصی ادله نقلی ولایت فقیه را به بحث گذاشته و در دلالت آنها تردید مینماید، اعتباری برای رأی اکثریت قائل نبوده و معتقد است، اگر قرار باشد در عصر غیبت امری از امور مردم را فردی عهدهدار شود، این فرد کسی جز فقیه نخواهد بود (شیخ انصاری، 1415ق، ج3، ص577).
البته عبارت ناظر به مدعای مذکور نیست و لذا حتی میان طرفداران این نظریه نیز در تفسیر عبارت ایشان، اختلاف نظر وجود دارد (منتظری، 1429ق، ص52)؛ چرا که ایشان در صدد پاسخ به استفتایی که از ایشان شده، سخن گفتهاند و اساساً محل بحث ایشان مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حضور و غیبت نبوده است.
تألیفات و نامههای علما در عصر مشروطه ـ حتی کتاب تنبیه الامه ـ ، بیانگر این مطلب است که توجه به نقش مردم در دوران مشروطیت، نه از باب حق دخالت آنان در مشروعیت حاکم سیاسی، بلکه به عنوان عامل محدودکنندۀ قدرت سیاسی مورد بحث و نظر بوده است.
به راستی، اگر مرحوم نائینی مقصودشان از امور حسبه حکومت نیست و این حق را برای فقیهان قائل نیستند، بحث از آن به عنوان مقدمه دومِ استدلال برای وجوب تحدید مشروطیت، به کدام منظور میتواند باشد؟ به اعتقاد نگارنده، اینکه بخواهیم مرحوم نائینی; را نسبت به ولایت عامه فقها در عصر غیبت مخالف نشان دهیم و دیدگاه ایشان را مقید به موارد خاص نماییم، یا به جهت عدم توجه و یا به جهت اصرار بر القای فهم خود به مکتوبات ایشان است که البته هر دو وجه، قابل دفاع نیست.