خلاصة:
برای تحقق عقد بیع در نظام حقوقی ایران، وجود پارهای از عناصر ضروری است. قانونگذار کوشیده است تا این عناصر را در ماده (338) قانون مدنی گرد آورد. بر این اساس، در ماده یاد شده در مقام تعریف عقد بیع آمده است: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». مطابق این ماده، عناصر بیع عبارتاند از: «تملیکی بودن»، «معاوضی بودن»، «عین بودن موضوع»، «قابلیت ثمن قرار گرفتن هر مال» و «معلوم بودن ثمن». از آن رو که تعریف مذکور در برشمردن عناصر بیع از دقت نظر کافی برخوردار نیست، نوشتار حاضر تلاش میکند تا با رویکرد توصیفی - تحلیلی ضمن بیان ایرادات وارد بر آن، عناصر عقد بیع در نظام حقوقی ایران را بر اساس حقیقت عرفی آن احصا نماید و ابهامات موجود در این باره را مرتفع سازد.
For the realization of a contract in the Iranian legal system, some elements are necessary. The legislator has attempted to incorporate these elements in Article 338 of the Civil Code. Accordingly, it is stated in the article as the definition of a marriage contract: "a marriage is the same obedience in return for what is known." According to this article, the elements of the bee are: "propriety", "exchangeability", "objectivity", "the ability to possess any property", and "the certainty of the consequence". Since the above definition is not sufficiently accurate in listing the elements of the termination, the present article attempts to describe the defects in the legal system of Iran based on the customary fact of the termination contract in a descriptive-analytical approach. And eliminate ambiguities in this regard.
ملخص الجهاز:
١٣) به نظر ميرسد که ايده اصلي اين تعريف متعلق به سيد مهدي بحرالعلوم - صاحب کتاب مصابيح الأحکام - باشد که بيع را به «إنشاء تمليک العين بعوض علي وجه التراضي» تعريف کرده است (نجفي ، ١٤٠٤ق ، ج ٢٢، صص .
افزون بر اين ، داوري عرف نشان ميدهد که عنصر تمليک داخل در حقيقت بيع نيست ؛ زيرا تعبير «تمليک عين به عوض معلوم » ابدا ربطي به عرف ندارد و براي آن خيلي دور از ذهن است و همه کس آن را نميفهمد (جعفري لنگرودي ، ١٣٨٢، ص .
به نظر ميرسد قانون گذار در ماده (٣٣٨) قانون مدني درصدد برآمده است کلمه «به » را همانند حرف «باء جاره » در زبان عربي و در معناي «مقابله » به کار گيرد تا با آوردن آن ، وصف معاوضي بودن بيع را نشان دهد؛ زيرا عقد بيع در زمره عقود معاوضي قرار دارد و اصل موازنه ارزش عوضين در حد متعارف معاملات - که بر تمامي اين قبيل عقود حکومت دارد - بر بيع نيز حاکم است (جعفري لنگرودي ، ١٣٨٧(الف )، ص .
جمع بندي و نتيجه گيري در خلال نقد و بررسي ماده (٣٣٨) قانون مدني، پاره اي از ابهامات پيرامون عناصر تشکيل دهنده عقد بيع در نظام حقوقي ايران برطرف شد و نکات زير به دست آمد: نکته نخست اين که در پژوهش حاضر نشان داده شد برخلاف تصور رايج ، «تمليک » جزئي از حقيقت بيع نيست و در برخي از مصاديق آن - مانند بيع الدين علي من هو عليه - تمليک و تملکي رخ نميدهد؛ لذا استعمال اصطلاح «تمليک » در ماده (٣٣٨) قانون مدني صرفا ناظر به مورد غالب بوده و با اين اشکال نيز مواجه است که ظهور در ايقاع بودن عقد بيع دارد.