خلاصة:
این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیتهای پیشبینی شده بر اعمال
حقوق آزادیها میپردازد.توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی
پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقو بشری از یک سو و تأثیر و تأثر آنها بر نظم حقوق
داخلی از سوی دیگر بهتر امکانپذیر است.بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم، تعریف
و گسترهشناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداختهایم.حقوق بشر را میتوان
حقوقی دانست که انسانها به صرف انسان بودن از آن برخورداند و این نگرش اخلاقی،
ادعای جهانشمولی آنها را-به رغم وجود همه تفاوتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان
ملتها-موجه و قابل دفاع میسازد.با تأکید بر این جهانشمولی است که در این مقاله،
سه اصل و قاعده تحدیدکننده محدودیتهای وضع شده توسط دولتها بر اعمال حقوق و
آزادیها در«کنوانسیون اروپایی برای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین»به عنوان
الگوی قابل توجه در این خصوص تشریح شدهاند که عبارتند از:«مقرر شده به وسیله
قانون»، «تعقیبکننده هدف مشروع»و«ضروری برای یک جامعه دموکراتیک».گرچه درباره
موارد محدودکننده حقوق بشر و اصول حاکم بر اعمال آنها در اسناد مهم بین المللی نیز
مقرراتی قیده شده، اما مفاد پیشگفته با وضوح و صورتبندی مناسبتری در پیمان
اروپایی حقوق بشر درج شده است.
This article explains the principles and rules governing the restrictions on the application of rights and freedoms. The bases of such principles and rules are more possible to explain and analyze by exploring the history of the codification of human rights instruments on the one hand and their influence in the domestic law order on the other. Hence، the author tries to describe، define and explore the extent of the universal application of human rights category. Human rights can be viewed as rights that people enjoy simply because of their humanity. This moral outlook justifies their claim to universality، despite the existence of all cultural، social and economic differences among nations. Emphasizing this universality، this article extrapolates three principles specifying the restrictions placed on the application of rights and freedoms by the states in the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms which include: “provided for by law،” “pursuing a legitimate objective،” and “necessary for a democratic society.” Although there can be found certain cases restricting human rights and the principles governing their application in the important international instruments، the aforementioned provisions have been formulated more clearly and suitably in the European Convention on Human Rights.
ملخص الجهاز:
با تأکید بر این جهانشمولی است که در این مقاله، سه اصل و قاعده تحدیدکننده محدودیتهای وضع شده توسط دولتها بر اعمال حقوق و آزادیها در«کنوانسیون اروپایی برای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین»به عنوان الگوی قابل توجه در این خصوص تشریح شدهاند که عبارتند از:«مقرر شده به وسیله قانون»، «تعقیبکننده هدف مشروع»و«ضروری برای یک جامعه دموکراتیک».
از میان این مفاهیم، امنیت ملی و اخلاق موضوع تأمل این مقاله هستند و میتوان با تکیه بر نمونههایی از دعاوی طرح شده در دادگاه اروپایی حقوق بشر، به ویژه در مورد حق آزادیبیان، نحوه کاربرد آنها را به عنوان عوامل محدودکننده اعمال (1).
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در پاراگراف دوم ماده 14 میثاق مذکور مقرر شده است: «تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی، خواه به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک؛خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص و علنی بودن جلسات برخلاف مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد...
21 همچنین در مواد 21 و 22 میثاق مذکور، پس از به رسمیت شناختن حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز مقرر شده است: «اعمال این حق تابع هیچ محدودیتی نیست جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک بنا بر مصلحت امنیت ملی یا ایمنی و نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد».