بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر مقالة

دیدگاه های حقوق قضایی پاییز 1398 - شماره 87 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎27 صفحة - من 103 إلی 129 )

الکلمات المفتاحية: اعدام مبانی فقهی بایدها و نبایدها انتقادات کیفرشناختی جرایم مواد مخدر و روانگردان. Drug and Psychotropic Crimes Penology- Oriented and legal criticisms Challenges and Ambiguities Execution jurisprudential foundations جرایم مواد مخدر قانون مبارزه با مواد مخدر جرایم کیفر کیفر اعدام مجازات اعدام

fa en

خلاصة:

اندیشۀ قابلیت کیفر اعدام برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، اصالتاً متکفل تضمین آرمانِ صیانت از سرمایه‌های انسانی و ارزش‌های اجتماعی است. قطعاً بهره‌گیری از اعدام می‌تواند در پاسخ‌دهی به برخی از جرایم حوزۀ مواد مخدر قابل پذیرش باشد، اما بسیارند جرایم دیگری که کیفر اعدام به همراه داشته‌اند لیکن می‌توان به طور حتم بر ترک، نقدپذیری و عدم موفقیت آنها سخن راند. اعدام، مرواریدی در صدفِ عدالت کیفری نبوده و مجازات‌ها هم هرگز به تنهایی قادر به برچیدن خارهای گلستان هنجارباروی و قانونگرایی نیستند. نقد و بررسی قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12مهر1396 که در افهام عامه به «حذف اعدام» موصوف شده، نشان می‌دهد که سیاست کیفری ایران در این مقرره جدید لزوماً نظر به حذف اعدام نداشته و حتی در برخی موارد رویکرد افزایشی دارد. این مقرره در بستر سیاست کیفری سختگیرانه تبلور یافته و طی آن هنوز مقنن به اثر بازدارندگیِ اعدام اعتقاد راسخ دارد.

ملخص الجهاز:

در قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحي سال ١٣٧٦ در چند مورد، ازجمله ماده ٩، به افساد فيالارض استناد شده است ؛ اين در حالي است که در هيچ يک از کتب فقهي بحث مستقلي تحت عنوان افساد فيالارض مطرح نشده و فقط بعضي از فقها يا مفسران اسلامي اعم از شيعه و سني، جرايم خاصي را به عنوان افساد في - الارض مطرح کرده و مجازات مرگ را براي آن درنظر گرفته اند (عالمي، ١٣٨٦: ٢٣). در اين تلقي، مادامي که نظام هنجاري و دستوري جامعه در سطح وسيع مورد تعرض قرار نگرفته و جرايمي بر عليه تماميت جسماني مردمان بيگناه ارتکاب نيابد، نميتوان براي پاسخ دهي به رفتار مرتکب به کيفر اعدام رجوع نمود لذا خلاف آنکه فهم از آيات و مستندات روايي مرتبط با محاربه و افساد فيالارض ناهمگن و گوناگون بوده و فرضيه متمايل به پذيرش اتحاد و انطباق مفهومي و مصداقي اين دو عنوان و حدي بودن هر دو با اجماع و وفاق فقهاي مقدم و متأخر مواجه نشده است (هاشمي شاهرودي، ١٣٧٨: ٢١٠ -٢٠١) ليکن قدر متيقن آن است که ميتوان از باب صيانت از مصالح عامه در شرايطي که واقعا رفتار مرتکب با محاربه به معناي خاص فقهي انطباق داشته باشد، حکم به جواز قتل و اعدام مرتکب داد، چراکه در مستندات و روايت هاي گوناگوني احراز و تحقق عنوان افساد فيالارض و فسادورزي تعمدي در زمين به قيودي نظير «تشهير سلاح » و «اخلال در نظم و امنيت عمومي» مشروط و موکول شده است که همگي در بطن فعل مجرمانه محاربه هم قابل رديابي هستند (طباطبايي، ١٣٦٤).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول