خلاصة:
چکیدهمهمترین مؤلفه یک قانونِ کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی ضمانت اجراهای مؤثر در خصوص اجرای قانون موضوعه میباشد؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، بهمنظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی است که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشأت میگیرد و از سایر ضمانت اجراهای معمول متمایز میباشد. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد 48 و 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آییننامههای اجرایی مربوط تبلور یافته است صرفاً شامل مطالبات وزاتخانهها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون تسری یافته باشند. علیرغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، معالوصف نظام حقوقی حاکم بر آن، ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
Legal System of government debts recovery from individualsAbstractThe very important component of efficient and comprehensive components in all countries legal systems and due to that in Islamic Republic of Iran legal system is the prediction of effectiveness enforcement in concern to performance of law which governed by authority jurisdiction. For this purpose the rules that enact in the field of government recovery depts. Has its particular principles and rules, which distinguished it from other common enforcement. While these jurisdictional judgments and quasi- judicial which resulting to individuals debts to government how in enforceable and recoverable then place and validity of discussed rules and other related issues such as obstacles and available solutions for recovery of government debts are subjects that will be discussed in this article. Keywords:” government”,”enforcement of orders”, “debts recovery”,” legal entities of public law”,” ministry and government institutions”.Keywords:” government”,”enforcement of orders”, “debts recovery”,” legal entities of public law”,” ministry and government institutions”.
ملخص الجهاز:
» مادۀ ۴7 قانون مذکور اشعار میدارد: «در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمههای نقدی ناشی از استنکاف یا عدم پرداخت بهموقع بدهی بهموجب مقررات خاص یا مقررات عمومی تعیینتکلیف نشده باشد، نحوۀ عمل بر طبق آییننامهای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود.
در این راستا، جهات زیر نیز مثبِت این ادعا است که وضع قواعد ویژه برای اجرای احکام به نفع دولت بهدلیل انجام خدمات عمومی توسط دولت و نیاز به امکانات مالی برای انجام خدمات مذکور است: الف) همان طور که قبلاً اشاره شد، احکامی را که جنبۀ مطالباتی (پرداخت پول) برای دولت داشته باشند، میتوان از طریق قواعد خاص اجرا کرد و احکامی که فاقد جنبۀ مطالباتی باشد، نحوۀ اجرای آنها مانند سایر موارد اجرای احکام است که دربردارندۀ امتیاز خاصی برای دولت نیستند؛ ب) از سوی دیگر، مادۀ 34 قانون دریایی ایران مصوب سال 1343 بیان داشته است: «مطالبات ممتاز مربوط به مؤسسات دولتی، آنچه مربوط به اعمال تصدی دولت است، طبق مقررات این قانون و آنچه مربوط به اعمال حاکمیت است طبق مقررات مربوط به وصول مالیاتها خواهد بود.
از سوی دیگر، قواعد مربوط به دادن مهلت به بدهکاران و نحوۀ تقسیط بدهی اشخاص به دولت که در مادۀ 47 قانون محاسبات عمومی کشور و آییننامۀ اجرایی آن آمده است، در واقع تمهیداتی برای تسهیل وصول مطالبات دولت با توجه به وضعیت تمکن مالی بدهکاران دولت محسوب میشود که آن هم صرفاً ناظر بر مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و منصرف از شرکتهای دولتی است.