خلاصة:
ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.
In executing of legal punishment such as cutting of hand or leg, it is probable to cut the opposite organ, by mistake, intentionally or by beneficence. In this case, the punishment of cutting is left, in view of famous theory in jurisprudence, contrary to another one. Although the in both opinion the pay of blood money is necessary, in supposition of intention of mistake and retaliation in supposition of mistake. In view of this article, by analysis of foundations, the view of un famous jurists ( revocation of legal punishments) is seem to correct, in both supposition of mistake and intention, and conformable to traditions that says it should be remain one hand and leg to offender, to accomplish basic and daily Affairs. But this theory is reviewable, in conviction of executioner to retaliation or to pay blood money, because of contrariety with traditions, rule of Beneficence it will be in the interest of offender. (revocation of punishment, on one hand, and the right of demand of retaliation or receipt of blood money, on the other hand.) In opinion of authors, the equable way is that we say to revocation in both of intention and mistake, and at the same time we accept some proportional deterrent punishment (Taazir), in case of intention.
ملخص الجهاز:
٢-٢- ديدگاه دوم و ادله آن در مقابل مشهور، برخي بر اين باورند که در صورتي که اجراي نادرست حد، ناشي از علم و عمد مجري باشد عليه وي، قصاص ثابت شده و در عين حال ، حد سرقت از دست راست سارق ساقط مي گردد (خوئي، ١٤٢٢: ٣٧٥/١-٣٧٦؛ وحيد خراساني، ١٤٢٨: ٤٩٧/٣؛ روحاني، بي تا: ٢٨٩/٣؛ فياض ، بي تا: ٣٠٧/٣؛ تبريزي، ١٤١٧: ٣٦٥؛ موسوي اردبيلي، ١٤٢٧: ٣٨٧/٣-٣٨٨) محقق خوئي در اين زمينه مي نويسد: «اگر مجري حد، دست چپ سارق را از روي علم قطع کند، بدون اشکال و خلاف بين فقيهان امامي، عليه مقام اجرا، قصاص ثابت شده ، اما درباره سقوط يا عدم سقوط حد از سارق ، مشهور فقها بر اين باورند که دست راست سارق نيز قطع مي گردد، اما قول مشهور، پذيرفته نيست و أظهر، عدم قطع دست راست سارق است » (خوئي، ١٤٢٢: ٣٧٥/١-٣٧٦)؛ اما ادله اي که براي اثبات اين ديدگاه مورد استناد واقع شده ، به شرح ذيل است : ١-٢-٢- روايات رواياتي وجود دارد که بر لزوم ابقاي دست و پاي واحد براي سارق جهت مختل نشدن امور حياتي وي دلالت مينمايد که به شرح ذيل قابل استناد است : روايت اول : در روايت عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق (ع ) آمده است : «از امام (ع ) در مورد حد سارق پرسيدم و آن حضرت فرمودند در کتاب امام علي(ع ) آمده است که رسول الله (ص ) قبل از اين که بيش از يک دست و پاي سارق را قطع نمايد وي را رها مي ساخت .