خلاصة:
چکیده در 16 آذر 1398 دیوان بینالمللی کیفری سنگین‌ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رای به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز درخصوص کیفیات مشدده و مخفه به تفصیل بحث شده است. دیوان به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین کیفر تعیین و به تک تک مواردی که طرفین استناد می‌کنند پاسخ می‌دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده‌ایم که درخصوص تکرار جرم تاکنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تاکنون این بوده که حداکثر مجازات نهایی اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفاً در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم درنظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می‌تواند اثر بازدارندگی دیوان را کاهش دهد.
On December 7, 2019, equal to 16 Azar 1398, the International Criminal Court issued the heaviest sentence of imprisonment for 30 years for Ntaganda. In this verdict, the aggravating factors of punishment are discussed in detail. The aggravating circumstances of crime are also discussed in detail in the previous judgments of the Supreme Court. The International Criminal Court (ICC) after sentencing, holds an independent hearing only to determine the aggravating circumstances and mitigating circumstances. In this court hearing, the parties merely argue for aggravation and mitigation, and the Court responds to every single case cited by the parties. In domestic and municipal law, it is appropriate to separate the stage of conviction for the crime and the stage of sentencing. From the study and comparison of the conviction sentences of the court in this descriptive-analytical research, we have come to the conclusion that there has been no case in the court regarding the repetition of the crime so that it can be considered as an aggravating factor. Regarding the plurality of crime, even of different types, the procedure of the branches of the Court so far has been that the maximum final punishment applied for various crimes is only the severe punishment that the Court had considered for one of the crimes and in other words, the plurality of crime has not intensified the punishment in the court’s rulings, which can reduce the deterrent effect of the court’s role.
ملخص الجهاز:
با توجه به اينکه در خصوص اصل تناسب جرم بـا مجـازات و همچنـين اساسـنامه و ۱۷۲ رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و رواندا، آثار متعددي به زبان فارسي نگارش يافته اند و ادبيات حقوقي در اين خصوص غني است ، لذا در اين نوشـتار وارد اين سوابق نشده ايم و خوانندگان محترم مـي تواننـد در ايـن زمينـه بـه منـابع موجـود مراجعـه کننـد (ر.
در بند ۱ ماده ۷۸ اساسنامه ديوان مقرر شده است که دادگاه مطابق قواعد دادرسي و ادله و با در نظر گرفتن عواملي مانند شدت جنايت ارتکابي و شرايط و اوضـاع و احـوال فردي شخص محکوم عليه ، مجازات را تعيين خواهد کرد.
ماده (ب )(۱)۷۷ اساسنامه که مقرر مي دارد حبس ابد زماني اعمال خواهد شد که با شدت فوق العاده جرم و شرايط و اوضاع و احوال فردي شخص محکوم عليه قابل توجيه باشد ـکه حتما بايد هر دو مـورد شـدت جـرم و شـرايط شخـصي محکـوم عليـه اعمـال شديدترين مجازات را توجيه کندـ از مواردي است که احراز و اثبات شـرايط مـشدده را الزامي مي داند .
شعبه رسيدگي در قضيه کاتانگا در مقام تعيين مجازات ، به اصول مورد اجـرا در ايـن خصوص اشاره نموده و در تعيين مجازات ، سه اصل را حاکم مي داند: اول اصل قانوني ۱۷۷ بودن مجازات ها که هر گونه اعمال مجازات به صورت خودسـرانه را ممنـوع مـي کنـد؛ دوم اصل تناسب که هر گونه مجازات نامتناسب با شدت عمل مجرمانه را منع مي کنـد و سـوم اصـل فـردي کـردن مجـازات کـه دادگـاه را بـه در نظـر گـرفتن شـرايط فـردي 1 محکوم عليه و بستر جهاني محکوميت در مقام تعيين مجازات رهنمون مي سازد.
(
, 
, 
)
