خلاصة:
اموال خارج از حاکمیت دولتها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیدهاند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهوارهای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، میتوان اموال خارج از حاکمیت دولتها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج میگردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولتها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم میشود: نخست وجود معاهدهای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بینالمللی که الزامآور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بینالمللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بینالمللی اجرا نمیگردد و به مقررات بینالمللی رجوع میشود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولتها اجرا میشود.
Properties outside of sovereignty of states situated in the areas including the high seas, atmosphere, outer Space and Antarctic, comprises of sea, mineral resources, fish, land animals, satellite orbits, celestial bodies, atmosphere and outer space. With considering of the range of Anfal in Imamieh jurisprudence, the properties outside of sovereignty of states can take in to account under Anfal concept other than items are excluded for its subject. The Anfal in performance position is needed to sovereignty. The areas beyond all states sovereignty in performance of Anfal divided in two parts: the first is existence of a convention that the Islamic Stated accessed it and the convention or international custom is binding and second nonexistence of any convention or international custom related to that area. In first condition, the Anfal rules are non-enforceable, because of enforcement of “binding of contracts” maxim and maintenance of international public orders then refer to international regulations. In second condition, the Anfal rules shall perform according to the power of Islamic State proportionally and to the nationals of Islamic State who intend to use of such area.
ملخص الجهاز:
آنچه اين مقاله به دنبال پاسخگويي به آن برآمده اين است که آيـا باتوجـه بـه آنکـه عمده اموال خارج از حاکميت دولت ها در رديف انفال جـاي مـيگيـرد و مطـابق ايـن مفهوم ، مديريت و اختيار و حتي مالکيت آن به دست امام جامعه اسلامي است ، چگونـه احکام فقهي مترتب بر آن قابليت اجرايي دارد؟ به عبارت ديگر قواعد حاکم بـر انفـال در مرحله اثباتي و اجرايي چگونه از منظر فقه اماميه در فضاي خارج از حاکميت دولت هـا اجرا ميگردد؟ فرضيه قابل بيان در پاسخ به اين سؤالات آن است که در برخي موارد امکان اجـراي مستقيم احکام انفال درخصوص اموال خـارج از حاکميـت دولـت هـا وجـود دارد و در برخي موارد بايد با کنوانسيون ها و معاهدات بين المللي همراه شد.
ازسويديگر ضابطه اي که گروهي از فقهـا از روايـات مربوط به باب انفال استخراج نموده و بيان مي دارند که هر زمينـي کـه مـالکي بـراي آن نباشد، جزء انفال است (خميني ، ١٣٧٨، ج ٣، ص ٢٧) و منظور از زمـين هـر آنچـه بـدون مالک است خواهد بود، چراکه زمين در اينجا خصوصيتي نداشته و مي تواند مصاديق آن توسعه يابد چنانکه اين دسته از علما معتقدند ذکر مـواردي از امـوال در دسـته انفـال از باب مثال است و محـدود و محصـور بـه مـوارد خاصـي نيسـت (منتظـري ، ١٤٠٩، ج ٤، ص ١٠١)، لذا به نظر مي رسد بر پايه اين مباني ، ازآن جهت که اين منطقه از زمـين ، بـدون مالک بوده و رواياتي ازجمله آنکه بيان مي دارد: «کل الارض لنا» و يا روايات ديگري که دنيا و ما فيها را متعلق به امام معصوم مي شمارد، لذا مي توان گفت درياهـاي آزاد از ايـن قاعده مستثنا نبوده و جزء انفال به حساب خواهد آمد، چراکه هم مال بدون مالک اسـت که مالک مشخصي ندارد و نيز در مجموعه دنيا و زمـين قـرار داشـته و ازايـن حيـث در دسته انفال جاي مي گيرد.