خلاصة:
انتشار حکم محکومیت در گذشته به عنوان یک کیفر ترذیلی مورد توجه بوده است. اکنون نیز قانونگذاران در برخی قوانین انتشار حکم محکومیت را به عنوان یک مجازات مورد توجه قرار دادهاند. در فقه اسلامی تشهیر معادل همین اصطلاح است و بهطور مصرح شارع مقدس تشهیر را بهعنوان مجازات برخی از جرایم در کنار سایر مجازاتها قلمداد نموده است. اعمال این مجازات در گذشته از طریق جار زدن و یا انداختن زنگوله بر گردن مجرم در مکانهای عمومی صورت میگرفت اما در عصر حاضر از طریق رسانههای گروهی در قالب به نمایش گذاشتن تصویر مجرم به عمل میآید. در ادله و مدارک موجود اگرچه بهندرت به این موضوع اشاره شده است اما فحص و جست وجوی در آنها چنین مجازاتی را در شرع مقدس توجیه مینماید بهگونهای که این موضوع از نگاه قانونگذار ما نیز پوشیده نمانده و انتشار حکم قطعی را در برخی مجازاتها پذیرفته است. پژوهشگر در این تحقیق درصدد اثبات این موضوع است که انتشار احکام در رسانهها که امروزه برای برخی جرایم پیش بینی شده است فاقد مبنای شرعی نیست بلکه فقها نیز در کتب خود تحت عنوان تشهیر به این موضوع پرداخته و چنین مجازاتی را بر مبنای احادیث و روایات توجیه مینمایند.
ملخص الجهاز:
علاوه بـر انتشـار تصـوير متهمـان ، قـانون مجـازات اسلامي در اقدامي نوآورانه انتشار احکام قطعي را به عنوان يکي از مجازات هاي ترذيلي در چند ماده مورد توجه قرار داده است .
فلذا هرگاه دروغ بودن شهادت با دليل قاطعي مانند علم قاضي بـه آن ثابـت شـود حکم صادره نقض ميگردد؛ زيرا فساد آن آشکار شده است و اگر محکوم به مال باشد، آن مال بازگردانده ميشود و هرگاه امکان بازگرداندن آن نباشد شهودي ضـامن مـيباشـند؛ همچنين بايد از عهده جبران هرچيزي که به سبب شهادت دروغ آنها از بين رفته اسـت برآيند و در هر صورت خواه دروغ بودن شهادت پيش از انشاي رأي ثابت شود يـا بعـد از آن ، يا اينکه چيزي از بين رفته باشد يا نرفته باشد شهود تعزير ميشوند و در سطح شهر و حومه آن معرفي ميگردند تا از پذيرش شهادت آنـان خـودداري شـود و مايـه عبـرت ديگران قرار گيرد.
قانون مجازات اسلامي برخلاف قول مشهور فقهاي اماميه که مجازات قذف کننـده را هشتاد ضربه شلاق و تشهير تعيين کرده اند فقط هشتاد ضربه شلاق را به عنوان مجـازات قذف مقرر نموده است و به نظر ميرسد مصلحت اجتماعي اقتضـاي چنـين تصـميمي را دارد؛ زيرا قانون گذارحتيالامکان بايد رعايت حـريم خصوصـي افـراد بنمايـد و از منتشـر کردن نام و تصوير مرتکبين خودداري کند مگر آنکه جرم ارتکـابي بـه حـدي خطرنـاک باشد که در اين صورت نه تنها انتشار نام مرتکب مفسده نداشـته باشـد بلکـه مفيـد هـم باشد.
فارغ از توجه قانون گذار بـه حقيقـي يـا حقـوقي بـودن اشـخاص محکـوم ، براسـاس مجازات هاي مندرج در مورد برخي جرايم انتشار حکم محکوميت الزامي شده است .