خلاصة:
کاهش فقر از مهم‌ترین اهداف سیاست‌هایی است که توسط دولت‌ها دنبال می‌شود. ضمن آنکه رشد اقتصادی و اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت نیز همواره موردتوجه سیاست‌گذاران بوده است. مبحث اقتصاد مقاومتی که در سال‌های اخیر در ایران مطرح شد نیز اشاره به ساختاری نظام‌مند دارد که زمینه رشد و توسعه اقتصادی و متعاقب آن عدالت اجتماعی را فراهم نماید. در این راستا، مفهوم رشد به نفع فقیر، بر ارتباط متقابل بین سه عنصر رشد، فقر و نابرابری تمرکز می‌کند. از طرف دیگر، رشد به نفع فقیر از عوامل متعددی ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. هدف این مقاله، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد به نفع فقیر طی دوره 1394-1361 است. بدین منظور ابتدا شاخص رشد به نفع فقیر محاسبه و سپس با استفاده از داده‌های سری زمانی متغیرهای حجم نقدینگی، بدهی خارجی، مجموع مخارج مصرفی و عمرانی دولت، پرداخت‌های انتقالی، درآمد نفت و بازبودن اقتصاد و به‌کارگیری روش خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیعی به تخمین رابطه موردنظر پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که کلیه متغیرهای موردبررسی به استثنای پرداخت‌های انتقالی و بازبودن اقتصاد اثر منفی بر رشد به نفع فقیر دارند. به‌عبارت‌دیگر، با افزایش نقدینگی، بدهی خارجی، درآمد نفت و مخارج دولت، سهم فقرا از رشد اقتصادی کمتر از اغنیا خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود دولت با بهبود زیرساخت‌ها و افزایش مخارج اجتماعی در زمینه آموزش و بهداشت، همچنین هدایت نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا و اختصاص درآمدهای نفتی به بهبود عوامل زیربنایی، مسیر رشد اقتصادی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که منافع فقرا از رشد اقتصادی بیش از اغنیا شده و هدف کاهش فقر و نابرابری محقق گردد. همچنین با وجود اثر مثبت پرداخت‌های انتقالی و باز بودن اقتصاد بر رشد به نفع فقیر، پیشنهاد می‌شود با شناسایی دقیق افراد فقیر و هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین برداشتن موانع تجارت آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی به همراه ایجاد زیرساخت‌ها و نهادهای متناسب، بر اثرگذاری سیاست‌های فوق افزوده و منافع فقرا از رشد را افزایش داد.
Poverty reduction is one of the main goals of policies pursued by governments. The issue of the resistance economy that has been raised in recent years in Iran also refers to a systematic structure that provides the context of economic growth and development and, consequently, social justice. In this regard, the concept of pro poor growth focuses on the interaction between three elements: growth, poverty and inequality. On the other hand, pro poor growth is affected by several factors including macroeconomic variables. The purpose of this paper is to investigate the effect of macroeconomic variables including government expenditures, transfers, liquidity, openness, oil revenue and external debt on pro poor growth during the period of 1982-2015. For this aim, first, we calculate pro poor growth index and then by using the time series data of desired macroeconomic variables and by ARDL model we estimate that relationship. The results show that all macroeconomic variables, except transfers and openness, have a negative and significant effect. In other words, by increasing liquidity, external debt, oil revenues and government expenditure, the share of poor people from economic growth will be less than the rich. Therefore, it is suggested that the government should change the path of economic growth by improving infrastructure and increasing social spending in the field of education and health, as well as directing liquidity towards productive and employment activities and allocating oil revenues to improve the infrastructures so the benefits of the poor will be more than the rich from economic growth, and the goal of reducing poverty and inequality would be achieved. Also, in spite of the positive effect of transfers and the openness of the economy on pro poor growth, it is suggested that the accurate identification of poor people and the targeting of subsidies, as well as the removal of barriers of free trade and membership of the WTO, along with the establishment of appropriate infrastructures and institutions, will increase the effectiveness of these macroeconomic variables.
(
, 
, 
)
