خلاصة:
مصونیت داور برای اجرای صحیح وظایف داوری ضرورت دارد. در حقوق داخلی ایران داور از هیچ مصونیتی برخوردار نیست و در صورت ایراد خسارت مطابق قواعد عام، مسئول است. در قانون نمونه داوری آنسیترال بحثی از مصونیت داور نشده است، اما در قواعد برخی موسسات داروی بین الملل اصل مصونیت داور پذیرفته شده است. در حقوق کامن‌لا بحث مصونیت داور جایگاه شایستهای یافته است و مصونیت قضات به داوران نیز تسری یافته است. در این نظام، بر عکس نظام حقوقی رومی-ژرمنی اصل بر مصونیت مطلق داور است، لیکن این رویکرد کلی در برخی از موارد تعدیل شده است. در حقوق ایران، با وجود عدم پیش بینی مصونیت برای داور، لیکن داوران می‌توانند از طریق درج شرط عدم مسئولیت در قرارداد داوری، خود را از مسئولیت مبرا کنند. در این تحقیق از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است و با رویکرد تطبیقی به یکی از مهمترین مباحث مربوط به داوری یعنی مصونیت داور پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که مصونیت داور در حقوق داخلی کشورمان و نظام داوری تجاری بین‌الملل و نظام‌های حقوق داخلی الگو چه وضعیتی دارد؟
The immunity of arbitrator is required for the proper conduct of the arbitration. In the domestic law of Iran, the arbitrator does not enjoy any immunity and have also been held liable for damage in accordance with the basic rule of civil liability. UNCITRAL Model Law doesn't contain any rule about the immunity of arbitrator but rule of some international commercial arbitration institution accepted that arbitrators have immunity. In common law, immunity of arbitrator has found its own suitable position and immunity of judges can be extended to arbitrators. In this legal system, on the contrary to the civil law system, the absolute referee's immunity is a general rule but this general approach has been moderated in some case. In Iranian domestic law, despite of refusal of recognition of the immunity for arbitrator, but arbitrators may include an exclusion clause in the arbitration agreement and exempt them self from liability. In this research, method of descriptive – analytical has been used.
ملخص الجهاز:
«اصول بنيادين سازمان ملل متحد در رابطه با استقلال قضايي ١» مقرر مي دارد: « بدون هر گونه آسيبي به فرآيندهاي انضباطي يا حق بر تجديدنظرخواهي يا جبران خسارت از سوي دولت ، مطابق با قوانين ملي، قضات بايد از مصونيت شخصي در برابر تعقيب مدني به دليل خسارات مادي در نتيجه فعل يا ترک فعل نادرست که در اعمال وظايف قضاوتي خود مرتکب شده اند، برخوردار گردند.
عدم مصونيت مطلق داور دسته ي دوم کشورهايي هستند که در آنها داوران از هيچ گونه مصونيتي برخوردار نيستند، در اين کشورها طرفين داوري و ساير کساني که در فرآيند دعوا دخالت دارند مي توانند به هر دليلي فرآيند رسيدگي به اختلاف از سوي داوران را به چالش بکشند و داوران در برابر دادگاه هاي ملي و نيز مؤسسه ي داوري پاسخگو ميباشند که به آن وابسته هستند.
به موجب ماده ي ٨١٣ قانون آيين دادرسي مدني ايتاليا، داور در برابر طرفين داوري به دليل هر نوع تأخير يا ترک فعل که از تقلب و سهل انگاري فاحش داوران در اقدامات خود در طي فرآيند رسيدگي ناشي شده ، در نتيجه خودداري انجام داوري بدون دليل موجه در جايي که دادرسي شروع شده باشد، و نيز به دليل خودداري از صدور راي در مدت زمان قانوني به دليل تقلب و سهل انگاري فاحش مسئول است .
» اين ماده به قواعد عمومي مسئوليت مدني در تعيين مسئوليت اتاق و داوران ارجاع داده است بنابراين همانند داوري موردي در داوري سازماني نيز عدم مصونيت مطلق داور پذيرفته شده است .
(
, 
, 
)
