خلاصة:
در طول جنگ سرد، شوروی، بلغارستان و رومانی بعنوان اعضایی از بلوک شرق و ترکیه در ساحل جنوبی بعنوان عضوی از بلوک غرب تنها دولت‌های ساحلی دریای سیاه محسوب می‌شدند، و قدرت و نفوذ به مراتب بیشتر شوروی وضعیت ژئوپولیتیکی حوزه دریای سیاه را به گونه‌ای متأثر ساخته بود که فضای برای نقش آفرینی مؤثر منطقه‌ای ترکیه در این عرصه وجود نداشت. پس از تجزیه شوروی، گرجستان و اوکراین نیز به عنوان دولت‌هایی مستقل به دولت‌های ساحلی دریای سیاه پیوستند و استقلال جمهوری‌های حوزه مجاور قفقاز و آسیای میانه، سیاست روسیه در خصوص خارجه نزدیک و بازبینی آن پس از دهه 1990، گسترش اتحادیه اروپا و ناتو به شرق، ترانزیت انرژی‌های فسیلی، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای ترکیه در این حوزه ایجاد کرده است. در این زمینه این مقاله به بررسی این فرضیه پرداخته است که هدف سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه ارتقاء موضع و جایگاه خود به عنوان قدرتی منطقه‌ای از طریق بسط مزیت تسلط بر تنگه‌های دریایی بسفر و داردانل، بسط نقش خود در انتقال انرژی‌های فسیلی و گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی متوازن با روسیه و اتحادیه اروپا به عنوان دو بازیگر بزرگ و مزیت پیوندهای اتنیکی بوده است. که به شیوه تبیینی و از چشم انداز ژئوپولیتیکی مورد بررسی قرار گرفته است
Ankara pursues its foreign policy with its neighbors around the Black Sea and elsewhere on the basis of bi- and multi-lateral relationships. It also becomes once again affirmed that the major focus of Turkey’s foreign policy vis-à-vis the Black Sea region is mainly linked to the preservation of the status quo in the maritime domain. This would include not only keeping the Montreux Convention requirements valid and in force, but also preventing a penetration of any other power into the region that might possibly change the so-called regional balance, thereby questioning Turkey’s sovereign power over the Straits. Against this backdrop, it can be argued that despite the fact that Turkey is one of the most powerful and influential Black Sea littoral countries, it has not, and cannot, create an internal drive for intra-regional coalescence.
(
, 
, 
)
