خلاصة:
حمل و نقل بهعنوان یکی از ارکان اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است بهگونهای که در جهت رسیدن به آن و به منظور آسانی و سرعت در امر تجارت، قوانین و مقرراتی وضع شده است؛ ایران بهعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، به اهمیت آن و بهخصوص اهمیت جاده پی برده و در قانون داخلی خود به امر تصدی پرداخته و همگام با دیگر کشورها از قوانین بینالمللی نیز تبعیت کرده است؛ قانون تجارت و کنوانسیون سی.ام.آر. در خصوص حمل و نقل جادهای بهعنوان قوانین حاکم بر مسوولیت متصدی جادهای کالا، متصدی را بهعنوان شخص طرف قرارداد و همچنین افراد وی را نیز مسوول خسارتهای ناشی از عدم تسلیم و تحویل کالا، یا تحویل ناقص و معیوب آن به مرسلٌالیه، میداند؛ و چنانچه تسلیم با تأخیر صورت گیرد بایستی خسارتهای ناشی از آن را پرداخت نماید؛ اما گاه تقصیر ارسالکننده یا مرسلٌالیه و تعلیمات وی منجر به ورود خسارت میشود که در این صورت متصدی معاف از مسوولیت خواهد شد؛ همچنین نمیتوان متصدی را به جهت عیب ذاتی کالا و وقوع خسارتهای ناشی از قوهی قاهره بهعنوان حوادثی غیرقابل پیشبینی، بیگانه و غیرقابل دفع، مسوول دانست که در این تحقیق به دنبال تحلیل موارد بیان شده هستیم.
ملخص الجهاز:
در خصوص حمل و نقل جاده اي به عنوان قوانين حاکم بر مسووليت متصدي جاده اي کالا، متصدي را به عنوان شخص طرف قرارداد و هم چنين افراد وي را نيز مسوول خسارت هاي ناشي از عدم تسليم و تحويل کالا، يا تحويل ناقص و معيوب آن به مرسل اليه ، ميداند؛ و چنانچه تسليم با تأخير صورت گيرد بايستي خسارت هاي ناشي از آن را پرداخت نمايد؛ اما گاه تقصير ارسال کننده يا مرسل اليه و تعليمات وي منجر به ورود خسارت ميشود که در اين صورت متصدي معاف از مسووليت خواهد شد؛ هم چنين نميتوان متصدي را به جهت عيب ذاتي کالا و وقوع خسارت هاي ناشي از قوه ي قاهره به عنوان حوادثي غيرقابل پيش بيني، بيگانه و غيرقابل دفع ، مسوول دانست که در اين تحقيق به دنبال تحليل موارد بيان شده هستيم .
» بين تلف جزيي (تسليم کالا با مقدار، ارزش يا وزن کمتر از آنچه که در بارنامه قيد شده است ) و کلي (نابودي کامل کالا به نحويکه غيرقابل استرداد باشد) تفاوت است ؛ اما در حقوق ايران ، مقررات حاکم بر تلف جزيي و کلي، مشابه است ؛ اما کنوانسيون طبق بند (١) ماده ي ٣٢، به جهت شروع مرور زمان اقامه ي دعوي، بين اين دو، تفکيک قائل شده است ؛ به اين روش که در مورد فقدان جزيي، از تاريخ تحويل کالا و در مورد فقدان کلي، سي روز بعد از مهلت توافق شده و در صورت عدم توافق ، شصت روز پس از تحويل کالا، متصدي حق اقامه ي دعوي براي مرسل اليه قائل شده است (خواجه زاده ، ١٣٨٤).