خلاصة:
اصل «حاکمیتِ قانون» یکی از مهم‌ترین شاخص‌های زمامداری، اِعمال حاکمیت و نیز حکمرانیِ خوب در دوران معاصر به‌شمار میآید. ازسویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نه‌تنها مردود است بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت باید تابع یکسری از محدودیت‌ها گردند. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی و اِعمال نظارت بر حُسن اجرای قانون می‌باشد، از جمله ارکانی است که در مبحث اجرایِ صحیح حاکمیت قانون نقش بی‌بدیلی را احراز نموده است. پرسشی که نگارندگان پژوهش در صدد پاسخ به چرایی آن هستند، چنین است که؛ نظام قانون‌گذاریِ جمهوری‌اسلامی‌ایران در جهت نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون مقتضی چه اقدامات بنیادینی می‌باشد؟ فرضیه، این پرسش آن است که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس از طریق ابزارهای قانون‌گذاری و نظارت می‌توانند روح قانون را نه‌تنها اجرا بلکه بر حُسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشند.
ملخص الجهاز:
حکمرانی خوب نه تنها روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است ، در عین حال چارچوبی ایجاد میکند(قربانزاده و شاکر، ١٣٩٤: ١٦٤) که همه این اهداف و ارزش ها در یکجا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم ، دنبال شود.
در خصوص کارویژه نظارتی مجلس می توان چنین اظهار داشت که نظارت از حیث تبعیت از قوانین در نگاهی عام از جمله ضرورت های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت ، می تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد (درویشی و کاظم زاده نظری، ١٣٩٧: ٢٠٧).
نتیجتا می توان چنین اظهار داشت که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه ، به کیفیتی که در حال حاضر در کشور ما صورت می گیرد، هرچند به لطف تأسیس «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » تا حدودی اصل سلسله مراتب قوانین را برآورده ساخته ، اما برخی تدابیر تقنینی که به منظور اجرایی کردن این نظارت انجام شده است آسیب هایی را همچون «توسعه صلاحیت های نظارتی»، «گسترش محدوده نظارت » و «نقض اصل تفکیک قوا» را در نظام حقوقی ایران موجب شده است .
(
, 
, 
)
