خلاصة:
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکمزدایی از تهران کوچکسازی (چابکسازی) دولتمیباشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیتهای واحدهای اداری محلی، سازمانهای مردمنهاد و ... صورت میپذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشمانداز کشور و تحقق سیاستهای کلی نظام در حوزه کوچکسازی دولت وجود نخواهد داشت. از اینرو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچکسازی میبایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچکسازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکمزدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی میشود بر امکانسنجی تراکمزدایی از تهران در پرتو تحقق کوچکسازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچکسازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذیربط، تراکمزدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.
Downsizing of governments is one of the basic solutions for obtaining the goal of delocalization of Tehran. A strategy, however confirmed in Iranian positive laws, is obstructed with legal-political, administrative structure, limited interpretations about qualifications of local-administrative units and NGOs etc. Thus, rethinking and revising the pattern for administration of Iran and reengineering legal and executive system through decentralization is an undeniable necessity. In order to obtain this task, it’s possible to benefit from related legal documents including: Paragraph 10 of 3rd Principle of the Constitution, Paragraph 10 of the General Policies of Administrative System and other positive laws for downsizing the government, E-government and the decentralization. In the present research, by descriptive- analytical and applied approach, a feasibe study of delocalization of Tehran with government downsizing is emphasized. The main hypothesis of this research is that delocalization of Tehran is possible if the related rules of government downsizing by the related authorities is executed.
ملخص الجهاز:
از آنجـايي کـه در کشـورمان عـلاوه بـر تمرکز سياسي با تمرکز اداري نيز مواجه هستيم ؛ تقريبا تمامي تصميمات در پايتخت اتخاذ مـي شود، لذا تفسير موسع از اعمال حاکميتي ميتواند تمرکز و تراکم در تهران را تشـديد نمايـد و بالعکس اگر قانونگذار براي دولت نقش حاکميتي به معناي واقعي آن قائـل شـود، نتـايج ذيـل قابل پيش بيني است : دستيابي به نتايج به جاي توجه به فرآيندها، ايجاد انعطـاف در قـوانين و مقـررات و کـاهش آنها و به طور کلي ايجاد انعطاف در شرايط کاري، براي انجام بهتر کارها در دولـت ، تفـويض بيشــتراختيارات ، توجــه بــه کــارايي، مشــارکت ، تــامين خــدمات مــورد اقتضــاي شــهروندان ، مطلوب سازي فناوري اطلاعات ، تمرکززدايي حکومت ، برون سپاري خدمات عمومي به بخـش خصوصي، خصوصيسازي خدمات عمومي (الواني، ١٣٨٤: ٥).
کوچک سازي دولت در قوانين عادي علاوه بر قانون اساسي (بند ١٠ اصل سوم ) و سياست هاي کلـي نظـام اداري (مـاده ١٠) کـه واجد مستندات قانوني در زمينه کوچک سازي دولت و منطقي نمودن اندازه آن مـيباشـند، در همه قوانين برنامه پنج ساله توسـعه (برنامـه اول تـا ششـم ) و همچنـين قـانون مـديريت خـدمات کشوري نيز بر اين مهم تاکيدات مهمي شده است .