خلاصة:
مقاله عهدهدار پاسخگویی به این پرسش است که در نظر عالمان دین، میان فقه و قانون چه نسبتی برقرار است؟ این پرسش از عصر مشروطه که قانون به معنای مدرن آن وارد ایران شد، تاکنون مطرح است. تعدادی از فقیهان عصر مشروطه و حتی جمهوری اسلامی، قانون و قانونگذاری را در جامعهای که شریعت دارد، برنتافتند. بسیاری از فقیهان هم که آن را در چارچوب شریعت پذیرفتند، نه بهعنوان قاعدهای که فصلالخطاب باشد، بلکه قانون را امری تبعی و طفیلی میدانستند. به نظر نگارنده مهمترین چالش جمهوری اسلامی این است که بهجای «قانون»، «رأی و فتوا» فصلالخطاب شمرده میشود. تنها راه برونرفت از این چالش، به رسمیت شناخت قانون بهعنوان فصلالخطاب در اداره جامعه است؛ البته قانونی که با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد
The study attempts to answer this question that what types of correlation and interaction exist between scholars of religion and fiqh (Islamic jurisprudence) and law? This question has always been as a controversial one from Persian Constitutional Revolution when the law in its modern sense entered Iran. A number of fuqaha of the constitutional era, and even many of the fuqaha of Islamic Republic of Iran have opposed law or lawmaking in a society that has the Islamic sharia[1]. Many other fuqaha (Islamic jurisprudents) who have accepted it within the framework of the sharia, do not recognize it as a leading rule having the right to issue the final word, but as a dependent rule whose presence is contingent upon sharia. The researcher believes that the most important challenge for the Islamic Republic of Iran is that instead of "law", "decrees or verdicts and fatwas" are counted as the final word. The only way to get out of this challenge is to recognize the law as the final word in the administration of the society, of course, the law which does not oppose the religious principles of shariah.
ملخص الجهاز:
نسبت «فقه» و «قانون» در نگاه عالمان دین تاریخ دریافت: 16/07/1397 تاریخ پذیرش: 20/03/1398 سید جواد راثی ورعی چکیده مقاله عهدهدار پاسخگویی به این پرسش است که در نظر عالمان دین، میان فقه و قانون چه نسبتی برقرار است؟ این پرسش از عصر مشروطه که قانون به معنای مدرن آن وارد ایران شد، تاکنون مطرح است.
در اینکه قانون در جامعه اسلامی نباید با شریعت و موازین اسلامی مخالفتی داشته باشد، بحث و سخنی نیست؛ اما این پرسش همچنان باقی است که: «پس از وضع قانون، فتوا در جامعه چه جایگاهی دارد؟».
موافقت اولیه شیخ و همفکران او با تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، منوط به این بود که در محدوده امور شرعی دخالت نکرده، فقط در قلمرو امور عرفی و دولتی به وضع قانون مبادرت ورزند؛ آنهم تحت نظارت فقیهان (کرمانی، 1357: ج2، ص86).
با آنکه در جمهوری اسلامی، عدم مخالفت قانون با شریعت و استواری آن بر موازین دینی و فتوا کاملاً تضمین شده و در قانون اساسی هم پیشبینی گردیده، اما همچنان نگاه به قانون، طفیلیِ نگاه فقهی است؛ آنهم نه فقیهانی که با حکومت بیگانهاند، بلکه فقیهانی که در ساختار حکومت حضور دارند؛ مثلاً عهدهدار انطباق مصوبات مجلس قانونگذاری با قانون اساسی کشور هستند!
تأسیس شورای افتا یک نظر این بود که پس از تأسیس جمهوری اسلامی، «شورای افتا» در رأس ساختار نظام سیاسی قرار گرفته، جایگزین نهاد مرجعیت شده، عهدهدار همه امور فردی و اجتماعی شود.