خلاصة:
تحریمهای ثانویۀ ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریمهای ثانویۀ ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریمهای فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات بهویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پروندۀ شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنۀ تحریمهای وضعشده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولتهای متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، میتوانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورتگرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریمهای وضعشده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکانپذیر نیست و راههای مختلفی پیش روی دولتها برای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا وجود دارد.
The U.S. has imposed extra-territorial sanctions against Iran and thereby impeded free trade for WTO members. In this article we examined U.S. extra-territorial sanctions against Iran following the United States' unilateral withdrawal from JCPOA and its possible violations of its WTO obligations. Also, while examining the nature of extra-territorial sanctions, we examined the GATT exception rules, in particular national security, by examining the Russia- Ukraine Transit case of 2019. The study found that, given the scope of the sanctions imposed, the U.S. government has violated some of its obligations under the WTO, and in view of the WTO panel interpretation of the defense of national security, the justification for extra-territorial sanctions subsequently imposed after withdrawal from the JCPOA is not acceptable and there are some legal solutions under WTO which enable the states to challenge the U.S. Unilateralism.
ملخص الجهاز:
امروزه آمريکا خود به بزرگ ترين واضع تحريم هاي فراسرزميني عليه دولت ها تبديل شده و ضمن توجيه اين گونه اقدامات با توسل به استثناي امنيت ملي، معتقد است از آنجا که اين اقدامات به واسطۀ سياست خارجي آمريکا انجام مي گيرد و اساسا عملي تجاري نيست ، بنابراين سازمان جهاني تجارت صلاحيت ورود و رسيدگي به اين مبحث را ندارد.
4. COMPREHENSIVE IRAN SANCTIONS, ACCOUNTABILITY, AND DIVESTMENT ACT OF 2010 دو حالت قابل تصور است ؛ حالتي که دولت هدف تحريم هاي ايالات متحده همانند ايران عضو سازمان نباشد که در اين فرض به طور کلي محدوديتي براي اعمال تحريم به موجب اين ماده در چارچوب قواعد سازمان جهاني تجارت و در صورت عدم تعارض با ديگر قواعد حقوق بين الملل مانند حقوق بنيادين و حقوق بشردوستانه درنظر گرفته نشده است .
ايالات متحده ، ابتدا با اين استدلال که تحريم هاي فراسرزميني در حوزة سياست خارجي اين دولت است و ارتباطي به گات و حوزة تجارت بين الملل ندارد، سعي در نشان دادن خروج موضوعي بحث از مباحث مطروحه در گات داشت ، اما در ادامه و در همراهي با ادعاي پيشين ، با استناد به مادة ٢١ گات تلاش کرد تا قوانين تحريمي خود را ذيل استثنائات مربوط به امنيت ملي موجه جلوه دهد.
ايشان ضمن اشاره به اقدامات يکجانبۀ ايالات متحده عليه دولت هاي ثالث در قالب تحريم ، معتقدند اين قبيل اقدامات ناقض اصل عدم مداخله و همچنين قوانين سازمان جهاني تجارت است و دولت آمريکا نميتواند اقدامات اخير را با استناد به استثنائات مطروحه در مادة ٢١ گات ، توجيه کند.