خلاصة:
با توجه به شرایط خاص دوقلوهای به هم چسبیده در بسیاری موارد اعمال مجازات بر هر یک از آنان تأثر دیگری را به دنبال خواهد داشت. این امر در فرض بی گناهی یکی از قل ها یا اختلاف جرم آنان، اضرار بیگناه را به دنبال خواهد داشت. لذا یکی از اساسیترین شروط در مشروعیت مجازات این قسم از افراد، ممانعت از تأثیر عقوبت بر قل غیر مستحق می باشد. در این راستا جداسازی یکی از راهکارها در جهت فراهم آوردن امکان مجازات نسبت به آنان به شمار می رود. مسأله ای که بررسی آن در این باب بسیار ضروری است، مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به جداسازی در فرض عدم رضایت قل غیرمستحق می باشد. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً الزام جداسازی به منظور اقامه حد در فرض عدم توبه یا تکرار جرم از سوی قل مجرم، مشروعیت می یابد. ثانیاً در حقوق فردی، مشروعیت الزام به جداسازی منوط بر عدم ضرر معتنابه نسبت به قل غیر مستحق است. ثالثاً در حقوق عامه، بنابر تقدم مصلحت عامه بر مصلحت فردی، الزام بر جداسازی مشروع می باشد. رابعاً در برخی موارد در ارتباط با دوقلوی به هم چسبیده، مرگ در حین جراحی جایگزین مجازات سالب حیات می گردد.
ملخص الجهاز:
(١٩٦٧ ,Pepper) ١ - اين اصل داراي ريشه قرآني است و مطابق آن مجازات شخص ، به سبب گناه ديگري فاقد مشروعيت مي باشد؛ «و لا تزر وازرة وزر اخري » (انعام ، ١٦٤) به طور قطع ، الزام به جداسازي در جايي مطرح مي گردد که اعمال مجازات منوط بر آن باشد؛ لذا در مواردي که راهکارهاي ديگر براي ممانعت از تأثير عقوبت و به تبع آن اعمال مجازات بر مجرم ، وجود داشته باشد، مسأله الزام به جداسازي موضوعيت نمي يابد.
در فرضي که متعلق حق ، حق فردي و اعمال مجازات منوط بر جداسازي باشد، در فرضي که جراحي صرفا عسر و حرج را بر قل بيگناه تحميل نمايد و مواردي چون نقص يا اتلاف عضو را درپي نداشته باشد، چنين عسر و حرجي به واسطه قابل تحمل بودن ، مشمول قاعده لاحرج نميگردد (سيستاني، بي تا، ٣٣٥) از سوي ديگر، عدم اجراي مجازات منجر به تضييع حق مجني عليه گرديده و اين امر ضرري ناروا در حق او به شمار ميرود که برمبناي قاعده لاضرر و حکومت آن بر امور عدمي، نامشروع تلقي ميگردد(سيستاني، بي تا، ٣٣١) لذا در اين موضع در صورت مطالبه ذيحق از باب مقدمه واجب ، الزام به جداسازي واجب مي گردد.
در فرض اول ، يعني حالتي که زنده ماندن يکي از قل ها به نحو اتفاقي و بدون دخالت تيم پزشکي صورت پذيرد، جداسازي از چند لحاظ نامشروع تلقي ميگردد؛ اولا در اين فرض امکان از بين رفتن قل بي- گناه نيز وجود خواهد داشت ؛ لذا جداسازي ضرري جبران ناپذير را بر او تحميل ميگرداند که به واسطه گناه غيرمتحمل گرديده است و چنين امري مطابق قاعده لاضرر نامشروع به شمار ميرود.