خلاصة:
موضوع حقوق محیطزیست از مسائل مهم و جدید در عرصهی حقوق به شمار میرود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکسالعمل مناسب از ماخذ تصمیمگیری و صدور احکام شایسته، داشت. تاثیر انسان بر محیطزیست پیرامون خود عمری به قدمت حیات بشری دارد، اما تخریب و نابودی آن به دنبال انقلاب صنعتی و افزایش سریع جمعیت به نحوی خطرناک شدت یافته است. پیشرفت علم و فناوری از طرفی انسان را قادر ساخت تا طبیعت را مقهور خود سازد و از طرف دیگر موجب انهدام تدریجی اما مستمر محیطزیست گردد. جدای از بسیاری عوامل که مسبب این تخریب هستند، دو مساله مهم دیگر نیز به این مقوله کمک می-نماید. اول اینکه قوانین کافی جهت جلوگیری از فرایند تخریب محیطزیست موجود نمیباشد و دوم اینکه ابزار مدقّن و مناسب جهت اثبات تخطی تخریبگران از قوانین موجود در اختیار نیست. ضمانت اجرا در حقوق محیطزیست به صورتهای مختلف وجود دارد. در حقوق داخلی این ضمانت اجراها به دو قسمت کیفری و مدنی تقسیم میگردد. بخش کیفری مشتمل بر مجازاتهایی است که برای متخلفان در نظر گرفته شده است. از قبیل حبس، جریمه نقدی، تنبیه بدنی، لغو پروانه اشتغال که ما در این تحقیق درصدد بررسی این بخش میباشیم. و بخش مدنی مساله جبران خسارات وارده بر محیطزیست را مورد توجه قرار میدهد که مورد توجه ما در این پژوهش نمیباشد. لذا ما در این پژوهش بنا داریم تا با بهکارگیری مهمترین پارادایمهای نظری در حوزه محیطزیست به بررسی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم تخریب محیطزیست بپردازیم.
ملخص الجهاز:
به نظر میرسد از آنجا که دوام و قوام زندگی جمعی نیازمند تامین امنیت جامعه در همه ابعاد است و از طرفی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها راه را بر مجازات افراد به غیر از آنچه که قانون مشخص کرده بسته است، تنها راه مقابله با جرایم صورت گرفته که هر روز با شیوهای جدید باعث تخریب محیطزیست میشوند و راهکار برون رفت از چالش پیش روی نظام کیفری، برطرف کردن نواقص قانونی موجود، شدت بخشیدن به مجازاتهای موجود و اتخاذ سیاست کیفری مناسب در تغییر و تبدیل مجازاتها باشد.
بوده و طیف وسیع و گستردهای از تعاریف تخصصی مربوط را در برمی گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوط به معنای قانونی محیطزیست اشکالهایی را به وجود آورد، چراکه همین متن حقوقی محیطزیست را به صورت جامع و مانع تعریف نکرده است و قوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیطزیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظرسخن گفته است که دراین راستا میتوان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، قانون شکار و صید قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و...
با توجه به معنایی كه از عنصر قانونی جرم ارایه شد میتوان گفت كه عنصر قانونی جرم زیست محیطی در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند كه، در آنها فعل و یا ترك فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیطزیست مشخص شده است و برای مرتكب یا مرتكبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین گردیده است.