خلاصة:
ازآنجاکه حقوق شهروندی منشا گرفته از نیازهای طبیعی و فطری بشری است، بنابراین برآوردن آنها برای اکمال انسانی ضروری است؛ رابطه حقوق کیفری و حکومت در بحث حاکمیت دولت مطرح میشود دولت بهمنظور تحقق نظم، امنیت و آرامش اجتماعی ابزارهای مختلفی دارد، که فرد اعلا و اجلای آن مجازات و اجبار است؛ بنابراین رابطه دولت و خشونت رابطه تنگاتنگ است. در قانون اساسی برای تضمین حقوق شهروندان در اشکالی از کنترل، بهوسیله قضات اعمال میگردد. این قضات هستند که انقیاد و پیروی قانونگذار نسبت به قواعد قانون اساسی را از طریق اجرای قانون اساسی کنترل میکنند و قضات هستند که پیروی دولت از مصوبات قوهی مقننه از طریق اجرای قانون کنترل میکنند.
ملخص الجهاز:
هرچند در سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران (قانون اساسی و قوانین عادی) تدابیر قابل توجهی جهت تضمین حفظ و حمایت از حقوق شهروندی و احترام به آزادیهای مشروع اتخاذ شده است، در بیشتر موارد محتوای این حقوق، نه فعل بلکه ترک فعل، عدم مداخله از جانب دولت (حکومت) در امور خصوصی افراد و اجتماعات است.
هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرره در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد؛ اما در زبان سیاسی متداول، از ضمانت های حقوقی به صورت نوعی و کاملاً مبهم صحبت میشود؛ مثلاً گفته میشود حق تنها زمانی به وسیله قانون اساسی تضمین میگردد که در متن قانون مزبور بهطور رسمی پیشبینی شده باشد؛ اما مسلماً با چنین استفادهای قادر به تفکیک بین اعطای یک حق و حمایت از آن نخواهیم بود و عدهای دیگر معتقدند: یک حق اساسی میتواند بدون اینکه حمایت یا ضمانتی را به دنبال داشته باشد اعطا گردد و بدان عمل شود و مورد احترام قرار گیرد.
حال این مسئله مهم مورد توجه است که تمامی روش به کار گرفته شده در قانون اساسی برای تضمین حقوق شهروندان در اشکالی از کنترل که به وسیله قضات اعمال میگردد و آنچه را که اجرای قانون خوانده میشود به دنبال دارد و از طرفی قضات خود تابع کنترل خارجی نیستند.