خلاصة:
جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.
Criminalization of some sexual relationships constitutes a part of criminal rights, and even after French Great Revolution and expansion of individual rights, though some countries have tried to limit sexual crimes, by the way, description of rape crime principle has been established in sexual relationships of many countries including England and most states of America; the issue which is evident in law and Imamiyeh jurisprudence and its historical roots are several times deeper than West, but has been ignored in Iran laws; and nowadays, sexual crime is just approved when there is no matrimonial relations or such. Although rights’ abuse is definitely different from adultery, but considering principle 167 of constitutional rights and referring to principle 4 of constitutional rights as the source of Iran law, possibility of criminalizing this behavior in the frame of discretionary crime is considerable; in the case that spiritual or physical persecution, or any other mental and legal barriers is realized, wife will have the right to deny from obedience and this may provide conditions to criminalize “imposing sexual relations by husband against wife”.
ملخص الجهاز:
1108 چکیده جرمانگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، باآنکه بسیاری از کشورها در راستای محدودساختن جرائم جنسی تلاش کردهاند، اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشورها، مانند انگلستان و بیشتر ایالتهای آمریکا جرمانگاری شده است؛ امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشۀ تاریخی آن چند برابر غرب است؛ اما در قوانین ایران از آن غفلت ورزیدهاند و در حال حاضر مطابق قوانین تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم تجاوز جنسی بود که علقۀ زوجیت یا شبهۀ آن نباشد.
هرچند تجاوز به حق، قطعاً متفاوت از عنوان زناست، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز با استناد به اصل 4 قانون اساسی، بهعنوان منبع حقوق ایران، امکان جرمانگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری درخور ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هر یک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از تمکین استنکاف ورزد که در واقع این امر میتواند بسترهای جرمانگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.
آثار مختلف کیفری تجاوز احتمالی زوج به حقوق جنسی زوجۀ نابالغ، در فقه تحت قاعدۀ «التعزیر لکل حرام» درخور اعتناست در فقه و حقوق ممنوعیتهایی دربارۀ نکاح دختران نابالغ وجود دارد و حتی در برخی از امور جرمانگاریهایی هم صورت گرفته است؛ بهطور مثال در قانون حمایت خانواده مصوب 1392 برای زوجی که بدون رعایت شرایط قانونی مادۀ 1041 قانون مدنی ازدواج کرده است، مجازات تعیین شده است.