اقتضای اطلاق عقد اجاره در حج نیابتی مقالة

میقات حج تابستان 1399 - شماره 112 ، العلمية - النشرية (حوزه علمیه/ISC (‎18 صفحة - من 7 إلی 24 )

الکلمات المفتاحية: اطلاق عقد استیجار حج نیابت در حج عقد اجاره نیابت اقتضای تعجیل اقتضای مباشرت النیابة فی الحج عقد ایجار النیابة تطبیق العقد الاستئجار فی الحج ضرورة التعجیل ضرورة البدء representation in Hajj agreement of representation time restriction in agreement hiring of the Hajj the necessity of the emergence of the Hajj season the necessity of the presence of the agent عقد اجاره حج اجیر موجر نیابت تعجیل

fa ar en

خلاصة:

اگر عقد اجارهِ نیابت در حج به صورت مطلق بین موجر و اجیر منعقد گردد و مقید و مشروط به چیزی نشده باشد، در دو مسئله امکان اختلاف بین موجر و اجیر اجتناب ناپذیر است: یکی در بحث اقتضای تعجیل یا عدم تعجیل و دیگری در اقتضای مباشرت اجیر و عدم آن. در مسئله اول چهار قول از فقهای عظام نقل شده که عبارتند از: 1. اقتضای هیچ طرفی را ندارد، نه اقتضای تعجیل و نه اقتضای تأجیل. 2. انصراف در انجام سال اول به نحو تقیید دارد. 3. انصراف در سال اول به نحو شرط دارد. 4. انصراف در تعجیل دارد، منتهی تعجیل به معنای حلول، نه تعجیل به معنای فوریت. از بین اقوال مذکور، قول چهارم صحیح و با ادله سازگارتر است. در بحث اقتضا و عدم اقتضای مباشرت اجیر نیز دو قول نقل شده: 1. اول، قول مشهور فقها است، که می‌گویند اقتضای مباشرت دارد و اجیر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری بسپارد. دوم، قول شیخ طوسی است که با استناد به خبر عثمان بن عیسی می‌گوید اقتضای مباشرت ندارد و اجیر می‌تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند. از بین این دو قول، نظر مشهور فقها صحیح است و استناد شیخ طوسی هم از جهت سند و هم از جهت دلالت با اشکالاتی مواجه است و بدین جهت مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است. این پزوهش که به صورت کتابخانه‌ای استنباطی است، تنها در قلمرو فقه شیعه امامیه است و ناظر به دیدگاه‌های سایر شعب شیعی و مذاهب اسلامی نیست.

اذا کان عقد ایجار النیابه فی الحج یتم مطلقا بین الموجر والمستاجر ولم یقید و یشترط بای شیء اخر، فان حدوث الخلاف بین الموجر و الاجیر فی مسالتین امر لا مفر منه: احدهما فی قضیه اقتضاء التعجیل او عدمه والاخر بدء التنفیذ من قبل الاجیر و عدمه. فی القضیه الاولی هناک اربعه اقوال من کبار الفقهاء هی: 1. الطرفان لا یرون ضروره لا فی التعجیل و لا فی التاجیل 2. الانصراف فی الاداء خلال السنه الاولی تعتبر من نواحی مقیده 3. الانصراف فی الاداء خلال السنه الاولی ممکن و لکن بشروط 4. یرید الانصراف فی التعجیل، وهنا نعنی بالتعجیل (حلول الوقت) ولیس الاستعجال او التسرع و من بین الاقوال المذکوره، القول الرابع یعتبر صحیحا و یتماشی مع الادله.وفی قضیه او عدم الضروره فی مباشره الاجیر ینقل قولان .الاول القول المشهور للفقهاء الذی یوکد علی اقتضاء البدء وان الاجیر لا یستطیع ان ینقله الی شخص اخر. والثانی: هو قول الشیخ الطوسی الذی یستند الی خبر عثمان بن عیسی القايل بانه لا داعی لاقتضاء البد و الاجیر یستطیع ان ینقله الی شخص اخر. ومن بین هذین الرایین فان رای الفقهاء المشهور هو الصحیح واستشهاد الشیخ الطوسی یواجه مشاکل من حیث الاستناد و لذلک لم یتم قبوله من قبل الفقهاء . هذا البحث هو بشکل مکتباتی، استنتاجی فی مجال فقه الشیعه الامامیه فقط ولا ینظر الی باقی تشعبات الشیعه والمذاهب الاسلامیه الاخری.

ملخص الجهاز:

برای تفکیک و دسته بندی زیر بخشهای این پژوهش، دو مبحث به شرح ذیل برای آن در نظر گرفته شد، تا دو مسئله اصلی با شفافیت بیشتر مورد بررسی قرار گیرند: 1) مقتضای اطلاق عقد اجاره نسبت به زمان انجام گرفتن حج اگر عقد اجاره حج نیابتی، مطلق بوده و مقید به سال معینی نباشد، آیا موجر میتواند از اجیر بخواهد که حج نیابتی را در سال اول انجام دهد، یا چنین حقی برای وی نیست و اجیر مختار است، یعنی میتواند در سال اول آن را انجام ندهد و به سالهای بعد موکول نماید؟ این مسئله در سه عنوان ذیل مورد بررسی قرار میگیرد: الف: اقوال فقها از فقهای عظام چهار نظر و یا حداقل چهار احتمال نقل شده است (روحانی قمّى،1419ق، ج‌1، ص‌331): نظر اول: اطلاق عقد اجاره حج نیابتی، اقتضای هیچ طرفی را ندارد و مقتضای آن، نفی خصوصیت تعجیل و تأجیل میباشد.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول