خلاصة:
موضوع حقوق بیگانه همیشه در طول تاریخ مورد بحث و بررسی بوده و نظرات متفاوتی نسبت به آن ابراز شده است به همین دلیل قوانین کشورها تحت تاثیر همین افکار و نظریات، هریک، وضع حقوقی خاصی برای بیگانگان در نظر گرفتهاند. در دنیای امروز هر کشور قواعد خاصی برای تعیین اتباع خود تنظیم میکند بنابراین اگر بر اساس آن قواعد فردی تبعه آن کشور نباشد، «بیگانه» محسوب میشود. جدا کردن این دو دسته از اشخاص یعنی اتباع و بیگانگان در هر کشور، از این ضرورت ناشی میشود و همین امر باعث تفاوتهایی در حقوق بیگانگان نسبت به اتباع یک کشور میشود. قانون اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران برای "اتباع بیگانه" آزادی ورود به خاک ایران را به رسمیت شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی است. همواره برخی افراد، برای زمانی کوتاه یا بلند، در سرزمینی جز کشور متبوع خود زندگی میکردهاند، ازاینرو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است. نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تاثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطری، برای بیگانگان حقوقی با نام حقوق ملل مقرر شد. به طور کلی کشورها وظیفه ندارند که بیگانگان را در کشور خود بپذیرند اما در صورتیکه ورود بیگانهای پذیرفتند ملزم هستند که مطابق با اصول و قواعد رفتار انسانی حیثیت و کرامت انسانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی حقوق بشر که ایران هم به این اسناد بین المللی پیوسته است رفتار شود.
The issue of alien rights has always been debated throughout history and different views have been expressed. For this reason, the laws of countries, under the influence of these same ideas and theories, have each provided a special legal status for foreigners. In today's world, each country sets its own rules for determining its citizens, so if it is not based on those individual rules, it is considered "foreign". The separation of these two groups of persons, namely citizens and foreigners in each country, arises from this necessity, and this causes differences in the rights of foreigners to the citizens of a country. The Constitution and Civil Code of the Islamic Republic of Iran recognize the freedom of "foreign nationals" to enter Iranian territory, but this freedom is not unconditional and requires compliance with a series of formalities and regulations. Some people have always lived in a land other than their own country for a short or long time, so the division of the inhabitants of each country into citizens and foreigners has existed since ancient times. The rights and duties of foreigners have not been the same in different societies and historical periods. The starting point for the recognition of the rights of foreigners was ancient Roman law, which, under the influence of Greek philosophy on natural rights, established a law for foreigners called the law of nations. In general, countries do not have a duty to accept foreigners in their own country. However, if they accept foreign entry, they are required to treat and comply with the principles and rules of human behavior, human dignity and human rights, and two international conventions, such as the Universal Declaration of Human Rights and the two International Covenants on Human Rights, to which Iran is a party.
ملخص الجهاز:
بررسي حقوق و تکاليف اتباع در حقوق اساسي ايران پروين دهباشي کارشناسي ارشد حقوق عمومي چکيده موضوع حقوق بيگانه هميشه در طول تاريخ مورد بحث و بررسي بوده و نظرات متفاوتي نسبت به آن ابراز شده است به همين دليل قوانين کشورها تحت تاثير همين افکار و نظريات ، هريک ، وضع حقوقي خاصي براي بيگانگان در نظر گرفته اند.
قانون اساسي و مدني جمهوري اسلامي ايران براي "اتباع بيگانه " آزادي ورود به خاک ايران را به رسميت شناخته است اما اين آزادي بدون قيد و شرط نيست و نيازمند به رعايت يک سري تشريفات و مقرراتي است .
يکي در مورد معاملات بدين توضيح که اگر يک تبعه بيگانه در ايران ، عمل حقوقي انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل اهليت نداشته و يا اهليت ناقص داشته باشد در صورتي که قطع نظر از تابعيت خارجي او بتوان مطابق قانون ايران او را براي انجام آن عمل داراي اهليت دانست ، از اين حيث براي آن عمل حقوقي داراي اهليت خواهد بود.
در مباحث حقوقي، اموال را به دو بخش منقول و غيرمنقول تقسيم ميکنند، به نظر ميرسد اتباع بيگانه در ايران براي تملک اموال منقول خود مشکلي نداشته باشند و بر اساس ماده پنج قانون مدني ميتوانند از حقوق مربوط به مالکيت اموال منقول به طور کامل بهره مند شوند؛ با اين حال بايد توجه داشت که خروج اين اموال در کشور تابع قوانين مربوط به ماليات ، عوارض ، ميراث فرهنگي، امنيت ملي و ...