خلاصة:
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهیبودن واقعیتهای اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقیسازی و شکلدهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافتهها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنانکه در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشتهای، چندرشتهای، میانرشتهای و فرارشتهای پرداخته؛ آنگاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعهشناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعهشناسیِ حقوق عمومی» مطالعهای چندرشتهای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگبنای شکلگیری آن و نظریۀ دولت قانونمند که برپایۀ واقعگرایی حقوقی و نهایتاً بیطرفی در قبال برداشتهای متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.
Interdisciplinary studies are currently a hot topic in legal academia, therefore one should distinguish four types in the sociological approach to law: disciplinary, interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary studies. Public law and sociology are strongly interconnected but the possibility of multidisciplinary in law is of concern here. In this study, it is argued that, sociology of public law as a multidisciplinary field of studies has affected theory of state. The study of public law and sociology rests on the belief that legal rules and decisions must be understood in the context. Public law is not autonomous, standing outside of the social world, but is deeply embedded within the society. In this paper, it is illustrated how different methods can be used in researching law and legal phenomena, and how methodological issues and debates in sociology are relevant to the study of law. It is concluded that sociology of public law is based on “legal realism” and the concept of rule of law is shaped from this theory.
ملخص الجهاز:
امکان و امتناع مطالعات ميان رشته اي در حقوق ؛ موردکاوي جامعه شناسي حقوق عمومي 1 مهدي مهدوي زاهد دريافت : ١٣٩٧/١٢/١١- پذيرش : ١٣٩٨/٧/٦ چکيده اگرمحوريترين کارکردحقوق عمومي راتنظيم وتمشيت کارآمدروابط «حکومت »و«شهروندان »قلمدادکنيم ،مگرميتوان بهروزيوتنظيم به سامان روابط اجتماعيراباخودبسندگيدرحقوق تحقق بخشيد؟اين مقاله درپيپاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است .
پيش فرض نگارنده اين است که مطالعات ميان رشته اييک ضرورت وناشيازپيچيدگيوچندوجهيبودن واقعيت هاياجتماعياست .
چنان که درگام نخست به ايضاح مفهوم مطالعات رشته اي،چندرشته اي،ميان رشته اي وفرارشته اي پرداخته ؛آن گاه به تبيين چيستيوچراييحقوق عموميونسبت آن بامفاهيم پيشين را بررسي کرده ونهايتابه تجويزچگونگيپيوندبين مطالعات حقوقي وجامعه شناختي رسيده است .
چرايي و ضرورت مطالعات ميان رشته اي يکي ازويژگيهاي مهم روش شناختي مطالعات علوم انساني واجتماعي،«کل نگري » است ،نقطۀعزيمت وآغازمطالعات ميان رشته اي نيز،فهم لزوم گفت وگو،هم نگري و همکاريعلوم مختلف انسانيواجتماعياست که بستردرکهمه جانبۀموضوعات ومسائل رافراهم ميسازد.
ازاين رو کاستيهاينظريوکمبودهايعملييافته هايمطالعات رشته ايازيک سووپيچيدگي و چندوجهيبودن مسائل وضرورت هم نگريعلوم مختلف درپاسخ بدان ،ازسويديگر،مارا به ضرورت عبوراز«تک گويي»وگذاربه تعامل وگفتگوهايجديعلميانديشمندان علوم انسانيوانجام مطالعات غنيميان رشته ايسوق ميدهد.
براين بنياد براين نظريم که باتوجه به عدم امکان عمليايجادزبان وروش جديددرمطالعات ميان - رشته اي؛«جامعه شناسيحقوق عمومي»مطالعه ايچندرشته اياست که موضوع واحدرااز مناظرمتفاوت حقوق عمومي وجامعه شناسي،واکاويميکند.
چالش هاي پيشاروي روش شناسي جامعه شناسي حقوق عمومي فهم ايدئولوژيک ازواقعيات اجتماعي،مهم ترين چالش مقابل مطالعات جامعه شناسيحقوق عمومياست ،زيراايدئولوژيبه معناينظام هنجاريمدعيجامعيت درارائه حقيقت است که باتفسيريساده وجزميازواقعيت ،درمقام ارائه پاسخ هايقطعيبه نيازهايبشراست .
براين اساس اين جامعه به مرحلۀهمبستگي ارگانيک رسيده که درآن تقسيم کاراجتماعي وروابط بين 1.