خلاصة:
ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی‌های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه می‌توان گفت که اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش‌بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه‌پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی‌کند.
The ambiguity regarding the concept considered by the members of the Review Council of the term "issuing referendum" in Article 110(3), has led to this fact that the real role of the Leader in referendum process and the scope of his authority over the types of referenda has remained vague. In this research, it was attempted to explain the concept of the term "issuing of the referendum" based on an intentionalist approach and in the form of descriptive-analytic studies, in order to explain the authority of the Supreme Leader in the process of substantive and legislative referenda. Analyzing the discussions of the members of the Review Council and considering other relevant indications, it could be argued that the term "issuing of the referendum" was intended to identify the practical action of Imam Khomeini in issuing the decree on the beginning of the process of the "Constitutional Revision Referendum" and it should be considered as the Replica of the first sentence of Article 177. Therefore, this authority of the Supreme Leader does not extend to referendum subject to Article 59 of the Constitution.
ملخص الجهاز:
(سيدمحمد‌هاشمي،حقوق اساسي‌جمهوري اسلامي‌ايران ،جلد‌دوم ،چاپ بيستم (تهران :نشر‌ميزان ،١٣٨٧)ص ٧١،در‌اين خصوص توجه به اين نکته لازم است که با‌توجه به اينکه از‌صراحت اصول قانون اساسي‌چنين صلاحيتي‌قابل استخراج نيست ،لذا‌اين نوع از‌همه پرسي‌را‌نمي‌توان به صورت پيش فرض به عنوان يکي‌از‌طرق عادي‌برگزاري‌همه پرسي‌محسوب کرد‌و‌اثبات آن نيازمند‌مقاله اي‌جداگانه است .
سؤال اصلي -تدوين کنندگان قانون اساسي‌با‌پيش بيني‌بند«٣»اصل ١١٠دقيقا‌به دنبال پيش بيني‌چه صلاحيتي‌براي‌مقام رهبري‌بوده اند؟ سؤال فرعي -صلاحيت مقام رهبري‌در‌صدور«فرمان همه پرسي»شامل کدام نوع از‌همه پرسي‌هاي‌مصرح در قانون اساسي‌مي‌شود؟ فرضيه نويسندگان اين مقاله آن است که برخلاف تبادر‌اوليه و‌عرفي‌موجود‌از‌اصطلاح «فرمان همه پرسي»که به معناي«فرمان آغاز‌رأي‌گيري» به عنوان آخرين مرحله فرآيند‌همه پرسي بازنگري‌در‌قانون اساسي‌مي‌باشد،آنچه مدنظر‌اعضاي‌شوراي‌بازنگري‌تا‌قبل از‌تصويب بند «٣»اصل ١١٠بوده ،معادل با‌اقدام عملي‌حضرت امام خميني (ره )در«صدور‌فرمان آغاز‌فرآيند بازنگري»بوده است .
با‌فرض شمول صلاحيت مقام رهبري‌در‌صدور «فرمان همه پرسي»نسبت به همه پرسي موضوع اين اصل و‌با‌فرض اينکه صدور‌فرمان همه پرسي‌به معناي‌صدور‌فرمان مرحله رأي‌گيري‌باشد،فرآيند‌اين همه پرسي‌بدين صورت است که پس از‌تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس ،مبني‌بر‌لزوم ارجاع موضوع به همه پرسي و‌در‌صورت تأييد آن مصوبه توسط شوراي نگهبان ٢،برگزاري همه پرسي (رأي‌گيري)منوط به صدور‌فرمان از‌سوي‌مقام رهبري‌است .
پيش از‌تفصيل موضوع بايد‌به اين نکته اشاره کرد‌که در‌هيچ يک از‌فروض فوق ،به موضوع صلاحيت مقام رهبري‌جهت صدور‌فرمان همه پرسي(رأي‌گيري)اشاره نشده و‌اين نکته گوياي‌اين مسأله است که ظاهرا‌مراد‌قانونگذار‌اساسي‌از‌عبارات «فرمان »يا«همه پرسي» چيزي‌متفاوت با‌آن مفهوم است که در‌حال حاضر‌متبادر‌به ذهن مي‌شود.
بازنگري،صراحتا‌از‌اصطلاح «فرمان همه پرسي»در‌بند«٣»اصل ١١٠به معناي«فرمان مرحله رأي‌گيري»استفاده نشده ،اين گونه به نظر‌مي‌رسد‌که تنها‌فرض منطقي‌براي‌مفهوم اصطلاح (ره ) «صدور‌فرمان همه پرسي»در‌بيانات مخبر‌کميسيون رهبري،شناسايي‌حکم امام خميني در سال ١٣٦٨مبني‌بر‌ابتکار‌بازنگري‌بوده است که البته اين صلاحيت صراحتا‌توسط کميسيون بازنگري‌در‌قانون اساسي‌و‌در‌جريان تصويب اصل ١٧٧نيز‌شناسايي‌شد.
(
, 
, 
)
