خلاصة:
«شهادت» به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا از موضوعات مهم و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که شرایط و ضوابط آن را فقها و مجتهدین امت اسلامی به خوبی بیان نموده‌اند. یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی‌پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال‌زادگی را شرط نمی‌دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند. مالکیه شهادت ولد الزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی‌داند و شیخ طوسی نیز در دیدگاهی دیگر شهادت ولد الزنا را صرفاً در امور جزئی و کم اهمیت پذیرفته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد دیدگاه پذیرش شهادت ولد الزنا مطلقاً، به دلیل عمومیت و اطلاق ادله شهادت و عدم تخصیص یا تقیید آن و نیز مطابق آیه «وزر» از اتقان و استحکام و قوت بیشتر برخوردار است. در نتیجه شهادت ولد الزنا مقبول خواهد بود.
Testimony as one of the proofs of litigation is one of the most important and widely used issues in Islamic jurisprudence and law, the terms and conditions of which have been well expressed by the jurists and Mujtahids of the Islamic Ummah. One of the main and controversial issues in this regard is the condition of legitimacy of birth, which the famous Imami jurists and consequently the Iranian law has considered it as a condition for witness, so they do not accept the testimony of the adulterate absolutely; However, Shahid Thani and Sheikh Tusi, among the great Imami jurists and the majority of Sunni jurists, do not consider lawfulness of birth as a condition and believe in accepting the testimony of the adulterate in all civil and criminal matters. Malikis does not allow the testimony of the adulterate on the adultery of another person, and Sheikh Tusi, in another view, has accepted the testimony of the adulterate only in minor matters. The present study, which has been done by descriptive and analytical method, shows that the view of absolutely accepting the testimony of the adulterate is more convincing due to the generality and absoluteness of the reasons of testimony and its non-dedication or restriction and also according to the verse of “Wizr”. As a result, the testimony of the adulterate will be acceptable.
ملخص الجهاز:
یکی از مباحث اساسی و اختلاف برانگیز در این باب، شرط طهارت مولد است که مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون ایران هم آن را جزو شرایط شاهد دانسته است، لذا شهادت ولد الزنا را به طور مطلق نمی‌پذیرند؛ اما شهید ثانی و شیخ طوسی از فقهای بزرگ امامیه و جمهور فقهای اهل سنت، حلال‌زادگی را شرط نمی‌دانند و قائل به پذیرش شهادت ولد الزنا در همه امور مدنی و کیفری هستند.
هر چند که تحقیق و پژوهش در مورد احکام ولد الزنا و کودکان نامشروع از دیر باز مورد توجه و بحث و بررسی و مناقشۀ فقها و حقوق‌دانان اسلامی بوده است، به گونه‌ای که در کتاب‌های فقهی و حقوقی مذاهب اسلامی کمتر منبعی یافت می‌شود که به موضوع ولد الزنا و فرزندان خارج از ازدواج نپرداخته باشد، اما گذشت زمان و تحولات جدید جهانی در راستای حمایت از کودکان و حراست و پاسداری از حقوق و منافع آنان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد و تأکید بر اینکه فرزند قطع نظر از منشأ تولدش( مشروع یا نامشروع) باید از تمام حقوق و آزادی‌های اجتماعی برخوردار باشد و نیز طرح سؤالاتی از قبیل اینکه اگر فرد ولد الزنا تمامی شرایط شاهد از جمله عدالت به معنای ملکه‌ای که او را از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغایر باز می‌دارد، داشته باشد چرا باید شهادت وی پذیرفته نشود؟ چه تفاوتی بین او با حلال‌زاده وجود دارد؟ قاضی از شاهد چه می‌خواهد؟ اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع را از دیدگاه اسلام و منابع اسلامی و بازنگری در دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی چند برابر می‌کند.
(
, 
, 
)
