خلاصة:
یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده 380 قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده 380 قانون مدنی به قانون تاسیس محاکمات سال 1310 و قانون اعسار سال 1313 و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاهها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده 380 قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته میشود و در پایان، دیدگاههای چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاهها عبارتند از: 1- صورتی خاصّ از حق حبس، 2- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، 3- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تاخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و 4- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجهای که از بررسی دیدگاههای چهارگانه به دست میآید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار میباشد.
One of the important subjects of sale is that the seller is permitted to reclaim the actual object of sale in case of customer bankruptcy. Article 380 of the Civil Code has specified this case. There are various viewpoints about the theoretical justification of such rights for the vendor regardless of the abrogation of contents of Article 380 of Civil Code to the Code of Procedure 1931 and Insolvency Act 1934 or non-abrogation of it. This study aims to determine the abovementioned viewpoints, in particular the opinion of Professor Jafari Langarudi based on the balance principles. To this end, first, regulations related to bankruptcy and its association with Article 380 of the Civil Code and the requirements for this right of the vendor (seller) are expressed. Finally, four approaches to the theoretical justification of this right are explained. These approaches include 1) a specific form of right of lien; 2) right of reclamation of the object of sale as an option; 3) right of reclamation of the object of sale as the option of a delayed payment of the price and observing exchange justice; 4) right of reclamation of the object of sale under the light of balance principle. According to the results of such comparative research, the fourth viewpoint of the "right of reclamation of the object of sale under the light of balance principle" not only is matched with scientific principles but also has fewer faults.
ملخص الجهاز:
برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده 380 قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته میشود و در پایان، دیدگاههای چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
البته برخی از حقوقدانان با اذعان به اینکه ماده380 قانون مدنی اطلاق دارد، بیان میکند با توجّه به اینکه «جعل خیار تفلیس برای کمک به بایع است که داخل در غرمای مفلس نشود»، باید از این اطلاق چشمپوشی کرد و با توجّه به ماده 363 قانون مدنی استرداد مبیع توسط بایع را به موردی که ثمن معامله، کلی در ذمّه است، اختصاص داد.
1- توجیه صورت دوم، یعنی فسخ بیع پس از تسلیم مبیع، برابر نظر ایشان در یکی دیگر از نوشتههای حقوقی خودشان امری است مطابق با قواعد عمومی قراردادها و بر اساس خیار تعذر تسلیم، در حالی که توجیه صورت دوم بر مخالف بودن حکم ماده 380 قانون مدنی با قواعد معاوضه از سوی ایشان بیان شد.
مقدمه دوم: حال که با پیدایش افلاس، این اصل از بین رفته، جلوه میکند، در جانب بایع که در برابر مبیع خود چیزی به دست نیاورده است، چه باید کرد؟ راه حلی که به نظر میرسد و قانونگذار در ماده 380 قانون مدنی برای حفظ حقوق بایع ترتیب داده است، وثیقه عینی قرار دادن مبیع موجود در اموال مشتری مفلس است.