خلاصة:
بیتردید عدالت به عنوان هدف والای علم حقوق محسوب میشود که تمامی آموزههای حقوقی در جهت دستیابی به این هدف سامان داده میشوند. اما پرسش این است که آیا اندیشه عدالت میتواند خود به عنوان اصلی مستقل در جهت قانونگذاری، نسخ، تغییر و تفسیر سایر قوانین موضوعه مورد استفاده قرار گیرد؟ آنچه از بررسی کتب فقهی و حقوقی قابل استنباط به نظر میرسد این است که در این زمینه سه دیدگاه قابلیت طرح دارد. در یک نظریه عدالت هیچگاه به عنوان اصلی مستقل محسوب نشده و معیار سنجش قوانین، تطابق با وحی است. در گرایش دیگر عدالت میتواند به عنوان اصلی مستقل برای استنباط، جرح و تعدیل قوانین مورد استفاده قرار گیرد و دیدگاه سوم که منطقیتر به نظر میرسد، این است که رویکردی معتدل نسبت به عدالت باید در پیش گرفت؛ به این معنا که در پارهای موارد میتوان از عدالت به
Undoubtedly, justice is considered as the highest objective of the law of law, in which all legal doctrines are set up to achieve this goal. The question, however, is whether the idea of justice can be used as the main independent authority for legislating, prescribing, modifying and interpreting other thematic laws?What seems to be inferred from the study of jurisprudential and legal books is that in this context, three perspectives are capable of plotting. In a theory of justice, it is never considered as an independent principle, and the criterion for measuring law is conformance to revelation. In another trend, justice can be used as the independent source for inference, modification and modification of rules. And the third view, which seems more reasonable, is that a moderate approach to justice must be taken; that is, in a number of cases, justice can be considered as an independent source. In the present article, while criticizing and analyzing these three approaches and examining the legal effects resulting from them, we will ultimately present our chosen point of view.
ملخص الجهاز:
اما پرسش این است که آیا اندیشه عدالت میتواند خود به عنوان اصلی مستقل در جهت قانونگذاری، نسخ، تغییر و تفسیر سایر قوانین موضوعه مورد استفاده قرار گیرد؟ آنچه از بررسی کتب فقهی و حقوقی قابل استنباط به نظر میرسد این است که در این زمینه سه دیدگاه قابلیت طرح دارد.
درحالی که، استاد جعفری لنگرودی چندان اعتقادی به کمال قوانین و مقررات نداشته و سعی میکند که خود دست به وضع و تدوین قوانین جدید بزند که نمونههای عینی آن، تالیف دو قانون مدنی از سوی ایشان به عنوان پیشنهادی در جهت تغییر قوانین است، وانگهی چنانچه گفته شد، وی به اجتهادات تازه و نو در زمینة ماهیات و احکام حقوقی بسیار اعتقاد دارد؛ تفاوت نگرش آن دو در این زمینه، موجب شده است تا این دو حقوقدان، استنباطهای متفاوت از یکدیگر داشته باشند، برای نمونه شهیدی قاعدة ضمان معاوضی (ماده 387ق.
علاوه بر اینها، به نظر میرسد تفاوت دیگری که میتوان میان رویکرد حقوقی شهیدی و استاد جعفری لنگرودی قائل شد، در میزان اهمیت و نوع توجه ایشان به «عرف عقلا» به عنوان منبع حقوق- به ویژه حقوق مدنی خلاصه میشود، زیرا شهیدی اگرچه ریشه بسیاری از قوانین را پندارهای توده مردم و داوریهای عرفی می-داند با وجود این، معتقد است که امروزه داوریهای عرفی هماهنگ بازندگی ساده، چندان پاسخگوی هزاران مسئله جدید و پیچیده حقوقی نیستند، وانگهی، امروزه این اندیشهها و بحثهای علمی و تخصصی و سایر سیاستها مصالح قانون و قانونگذاری است که نقش اساسی را ایفا میکنند هر چند که این بحثهای علمی با تفکرات عرف بسیار فاصله داشته باشند.