خلاصة:
اغلب حقوق‌دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جملۀ قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده‌اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می‌کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی‌ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی‌اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی‌های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام‌مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می‌رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده‌ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
Most authors consider unauthorized transactions in the Iranian legal system as one of the general rules of contracts and have extended it to permissive and covenant contracts. This generalization (expansion) has led to rulings that are sometimes contrary to public order. For example, he obligates the principal to a contract whose obligor is unknown to him. On the other hand, it is not possible to identify covenant contracts that merely give rise to an imperative rule. In English law, the transaction of another person’s property may be made to the unauthorized person or the owner in the form of a covenant, which in the first case is exceptional and in the second case is in accordance with the rule. The complexities of Imami jurisprudence in separating the imperative rules from the status rules, as well as the fact that the jurisprudential reasoning system is more systematic than in British law, have caused the scope limitation of the possibility of concluding covenant contracts in a form of unauthorized contract in Iranian law. In this article, by comparatively examining the provisions of covenant contracts and the effects of unauthorized contracts in Imami jurisprudence, Iranian and British law, we come to the conclusion that concluding a covenant contract in Iranian law is not a general rule in contracts and it is possible only if the subject of the transaction or the subject of the obligation is the property of another and if the act was committed; is possible when to have financial effects.
ملخص الجهاز:
در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می‌رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده‌ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.
عقد عهدی فضولی، حکم تکلیفی و وضعی، تعهد به فعل ثالث، اصل لزوم مقدمه در حقوق ایران، اثر عقد ممکن است ایجاد تملیک، تعهد، نیابت و امور اعتباری دیگریِ از این قبیل باشد.
از سوی دیگر و علی‌رغم آنکه حقوق‌دانان، به خلاف اصل نسبی بودن معامله فضولی اذعان دارند (کاتوزیان، 1385: 2/157؛ شهیدی، 1392: 210)، بعضی از مبانی ارائه‌شده توسط فقها و حقوق‌دانان جهت توجیه حکم معامله فضولی موجب شده است که احکام این معاملات، قابل تعمیم به انواع عقود باشد و ذیل قواعد عمومی قراردادها قرار گیرد.
نکته قابل توجه آنکه رویه قضایی انگلستان و اغلب حقوق‌دانان این کشور (Furmston, 2017: 600)، نمایندگی ناشی از تنفیذ را تنها در صورتی ممکن می‌دانند که فضول به قصد خود جهت انعقاد معامله برای دیگری اذعان نموده باشد.
نکته جالب توجه آنکه در حقوق انگلستان، نه در مورد استثنائات فوق‌الذکر و نه در مورد نظریه نمایندگیِ ناشی از تنفیذ، به هیچ یک از ایرادات منطقی که فقهای امامیه مطرح کرده‌اند، اشاره نشده است؛ برای مثال، می‌دانیم که امر انشایی، یا موجود است یا معدوم، و نمی‌تواند مانند رضا، قبل یا بعد از قصد وجود بیابد؛ چرا که خودْ از اسباب ایجاد بوده و به همین استدلال، فقها و حقوق‌دانان تعلیق در انشاء را محال دانسته‌اند (محسنی، 1390: 180).
(
, 
, 
)
