خلاصة:
کارشناسی در نظام آیین دادرسی اسلام بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوی تحت عناوین نظر اهل خبره و اهلالمعرفه مطرح بوده و از جنبههای فقهی و حقوقی بحث و بررسی شده است. در فقه موضوعاتی از جمله تقویم و ترجمه و تقسیم و طبابت، تخصصی شناخته شدهاند و تشخیص آنها نیاز به خبرویت خاص و اظهار نظر کارشناسی دارد که رجوع به کارشناسان آن رشتهها به حکم عقل و بناء عقلا که منعی از شارع در مورد آن نرسیده ضرورت دارد و در حقوق موضوعه نیز کارشناسی در کنار دیگر دلایل اثبات ذکر شده که بیانگر استقلال آن بوده و وضع قانون خاص آن نیز بر اهمیت جایگاهش افزوده است؛ بنابراین باید بهعنوان یک دلیل مستقل اثبات در کنار دیگر دلایل مورد توجه قانونگذاران و مراجع قضایی قرار گیرد و در قانون مدنی از جمله ادلۀ اثبات محسوب شود و در قانون آیین دادرسی نیز دادگاهها را در رسیدگی به موضوعات تخصصی ملزم به ارجاع و استناد به نظر کارشناس نماید. بهگونهای که بیاعتنایی دادرسان به این امر موجب نقض آرای آنها در مراحل بالاتر و تخلف انتظامی شناخته شود.
AbstractExpertise in Islamic procedure law has been considered as one of the proofs of claim based on experts' opinions, and doctrinaires have investigated its validity as the solemnity of the lexicals' words; and using religious and rational reasons, they have proven the solemnity and expertise of the lexicals' words; and according to the intellectuals' reason which are n't in contrast with canon and with the support of reasoning through intellect, expertise is considered as a knowledge-based reason and its solemnity is innate; and it has drawn the attention of jurisconsultants in terms of various jurisprudencial subjects such as calendar, translation, and medicine; and then referring to experts' opinion is found necessary; and expertise has been stated along with other proofs indicative of independence in law specially in civil procedure law; and its specific position has also added to its importance.Expertism within civil and penal procedure law for relevant law issues, along with other proving reasons indicative of its independence and its specific law status, has added to the importance of its position; and it has been accepted and proven in the intellectuals' lifestyle, regarding the meaning of reason in article 194, which is considered as the common knowledge and assurance; and not only has it not been in contradiction with juridical lawgiver but also it has been supported by rational ,
ملخص الجهاز:
در فقه موضوعاتي از جملـه تقـويم و ترجمـه و تقسـيم و طبابـت ، تخصصـي شناخته شده اند و تشخيص آنها نياز به خبرويت خاص و اظهار نظر کارشناسـي دارد کـه رجوع به کارشناسان آن رشته ها به حکم عقل و بناء عقلا که منعي از شارع در مورد آن نرسيده ضرورت دارد و در حقوق موضوعه نيز کارشناسي در کنـار ديگـر دلايـل اثبـات ذکر شده که بيانگر استقلال آن بوده و وضع قانون خاص آن نيز بـر اهميـت جايگـاهش افزوده است ؛ بنابراين بايد به عنوان يک دليل مستقل اثبات در کنـار ديگـر دلايـل مـورد توجه قانونگذاران و مراجع قضايي قرار گيـرد و در قـانون مـدني از جملـه ادلـة اثبـات محسوب شود و در قانون آيـين دادرسـي نيـز دادگـاه هـا را در رسـيدگي بـه موضـوعات تخصصي ملزم به ارجاع و استناد به نظـر کارشـناس نمايـد.
com تاريخ دريافت : ١٣٩٨/١١/۵ تاريخ تأييد: ١٣٩٩/١/٢۵ مقدمه در نظام آيين دادرسي اسلام که برگرفته از فقه اسلامي است کارشناسي به عنوان يکي از ادلـه اثبات ، در رسيدگي به دعاوي ، اعم ازحقوقي و کيفري و فصل خصومت ، موردتوجه فقيهـان و حقوقدانان اسلامي قرار گرفته است و به صورت پراکنده و مصداقي در باب هاي مختلـف فقهي براي تشخيص موضوعات احکام شرعي و حقوقي که بيشـتر فنـي و تخصصـي بـوده ، ارجاع به نظر کارشناس يا اهل خبره ضروري دانسته شده است ، به ويژه در اين دوره از زمـان که عصر پيشرفت علم و رشد و گسترش جوامع بشري است و موضوعات مورد رسيدگي در دادگاه ها بيشتر جنبه تخصصي و فني به خود گرفته و رسيدگي دقيق و عادلانه به آنها نيـاز بـه دلايل علمي و تخصص هاي گسترده دارد که قضات دادگاه ها نمي توانند به بيشتر آنها احاطۀ علمي داشته باشند.