خلاصة:
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص تعهدات عامالشمول، به دنبال واکاوی و پیشبینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلزدایی (1948) نزد دیوان بینالمللی دادگستری است. تحقیق پیشرو نشان میدهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسلزدایی از قواعد آمره و تعهدات عامالشمول محسوب میشود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم میکند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب میشود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، بهویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عامالشمول و دستهجمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، میتواند نقطه عطفی در حقوق بینالملل محسوب شود.
The Present descriptive-analytic paper relying on the International Court of Justice's previous case-law on Erga Omnes obligations, following the investigation and anticipation of the outcome of the Gambia lawsuit against Myanmar in the case of application of the Convention on the Prevention and Punishment of the crime of genocide (1948) before The International Court of Justice. The foregoing research shows that, first, the Gambia request for provisional measures is sufficiently sufficient to achieve its intended purpose. Secondly, the obligations contained in the Convention considered as Jus Cogens and Erga Omnes Obligations which, although not affecting the jurisdiction of the Court, provide sufficient grounds for Gambia's right to file a lawsuit. The Rohingya group is also considered as the "protected group" under the Convention, but proving whether the Myanmar government is responsible for the commission of the crimes is based on evidence related to the control, direct or order of the perpetrators by the Myanmar government and the Court's assessment of the events. It will depend. The present case because it is based on Erga Omnes and Erga Omnes Partes Obligations, in line with the protection of human rights, can be a turning point in international law.
ملخص الجهاز:
بخش عمده استدلال های میانمار در ایـن قسـمت جنبـه مـاهوی دارد و دفاعیـات ماهوی نه در زمان صدور دستور موقت و نه در تعیین صلاحیت دیوان ، ملاک نخواهنـد بود (٢٠ b, para-١٩٩٦ ,ICJ) ازجمله این که آیا اختلافی میـان طـرفین وجـود دارد Van) (٢٠١٩ ,Poecke, Hermez and Vernimmen و آیا دولت گامبیا در این قضیه ذینفع است یا خیر.
اگـر قصـد دولـت میانمار اعمال حق شرط بر صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری است ، میتوانسته ایـن قصد را مشخصاً با اعلام موضع خود نسبت به ماده اعلام کند، زیرا شرط باید نسبت به مقرره معینی و به تعبیر دقیق تر نسبت به «برخی مقررات » معاهده به عمل آیـد و دیـوان نیز در قضیه کنگو علیه روآندا حق شرط بر ماده ٩ کنوانسیون را مغایر هدف و موضوع معاهده ندانست و معتبر شـمرد (٨٨ para ,٢٠٠٦ ,ICJ).
بنابراین آنچه از کنوانسیون مزبور و رویه قضایی دیوان برمیآید نمایانگر آن اسـت که دولت ها متعهدند: نخست ، از ارتکاب نسل زدایی و دیگر اعمال ممنوعه کنوانسیون توسـط سـازمان - های خود یا سازمان های تحت کنترل یا دستور یا هدایت خود، خودداری کنند؛ دوم ، ارتکاب نسل زدایی و دیگر اعمال ممنوعه کنوانسیون را مورد مجـازات قـرار دهند که این تعهد ممکن است متضمن تعهد بـه جـرم انگـاری (اردبیلـی، حبیـب زاده و فخربناب ، ١٣٨٥: ١١) و تعهد به استرداد مجرمین یا همکاری بـا محـاکم کیفـری بـین - المللی در پرتو ماده ٦ کنوانسیون ((٦)٤٧١ a, para-٢٠٠٧ ,ICJ) نیز باشد؛ سوم ، نسبت به ارتکاب نسل زدایی و دیگر اعمـال ممنوعـه کنوانسـیون پیشـگیری کنند.