خلاصة:
مراد از علنی بودن دادرسی، مانع نشدن از حضور مردم در دادگاه و اطلاع آنها از کم و کیف دادرسی است. این امر، به عنوان یک اصل، در قوانین بین المللی و قانون اساسی مورد پذیرش بوده، حقی است که جز در موارد استثنایی نمیتوان مانع آن شد. در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، ادلهی فقهی این اصل بررسی شده است. سیره عملی معصومین در برگزاری محاکمات در مساجد که محل تجمع مردم بوده، مهمترین دلیل این اصل است، گرچه برخی سیره را صرفاً دال بر جواز دانستهاند. آیات و روایات مربوط به مسائل اجتماعی، وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت عمومی، لزوم جلوگیری از تخلفات و سوء ظنها و سیره عقلاء از دیگر ادله مؤیده هستند. اگرچه قانون، بین محاکم مدنی و کیفری، خصوصی و عمومی در اجرای اصل فرق گذاشته، چنانچه عادلانه بودن دادرسی در علنی بودن محاکمه باشد، میتوان از باب مقدمه واجب و نیز ادله عقلی دیگر، لزوم آن را در تمامی محاکمات استنباط نموده، دایره استثنائات را به حداقل رساند.
Public hearing refers to absence of any barriers for people's participation in proceedings. This principle has been approved in international laws and Iran’s constitutional law. This right can be prevented only in exceptional situations. In this research, jurisprudential basis of this principle has been studied through a descriptive-analytical method. The practice of the Prophet and infallible Imams in holding public hearings in mosques, where people gathered, is the most important reason for proving this principle. It is also supported by Qur'anic verses and narrations related to social issues, the code of bidding good and forbidding evil, necessity of general supervision over actions, and prevention of violations and suspicions; furthermore, the principle is in line with rational approach. Although in the application of it, the law distinguishes between civil/criminal, private/public courts, if the fairness of the trial depends on openness of the trial, it would be necessary in all trials due to the obligatory premise and other rationale. In this way, the range of exceptions can be limited as well.
ملخص الجهاز:
عده اي نيز با تکيه بر فقدان مباني فقهي براي اثبات چنين الزامي منکر وجوب آن شده و اصل ياد شده را فاقد وجه شرعي و يا نهايتا علني يا غيرعلني بودن را منوط به مصلحت [٥، ج٣، ص ١٦٢٠] دانسته و معتقدند: «اين اصل ريشه فقهي و قرآني ندارد و اين گونه اصول در قانون اساسي ذکر نميشود و معلوم نيست موافقان اين ايجاب را از کجا آورده اند» [٥، ج٣، ص١٦٢٠] و همچنين هتک حرمت افراد، دليل بر عدم مشروعيت اين اصل است و از طرفي با اجتماع مردم در دادگاه ، طرفين دعوا نمي توانند از خود دفاع کنند.
تمام مراحل دادرسي حقوقي از فقه گرفته شده و ظاهر نصوص دلالت دارد بر اين که پس از طرح دعوي ، خوانده بايد حضور يابد و مکلف به پاسخ است و در صورت عدم حضور حکم صادر مي شود؛ [١٨، ج١، ص٢٢٢] زيرا اصل در امور مدني بر حالت تخييري حضور در دادرسي است مگر در مواردي که قانون تصريح کرده باشد.
از طرفي با توجه به تأثيري که اين گونه جرايم بر آبروي افراد و ارزش هاي جامعه دارد، در قوانين اسلام شرايط خاصي براي اثبات اين گونه اعمال در نظر گرفته شده که سبب غير علني شدن دادرسي ميشود [٢٣، ص١] که فقهاي معاصر نيز با توجه به قوانين فقهي بسيار بر آن تأکيد کرده اند؛ [٥، ج٣، ص١٦٧٥] ليکن صدور، اعلام و اجراي حکم علني است ؛ به دليل آيه : «و ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين » (١، نور: ٢) و اثبات مجرميت که ديگر شخص متهم نيست .