بررسی حقوقی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی؛ نگاهی به مقابله با حمایت مالی تروریسم بین المللی مقالة

کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به FATF یک نهاد سیاستگذاری بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-۷) در پاریس تاسیس شد. پیوستن ایران به این سازمان دارای پیامدهای مثبت و منفی می‌باشد. در این مقاله نگارندگان به دنبال آن هستند تا ضمن توصیف گروه ویژه اقدام مالی و بیان نمودن تاریخچه، وظایف و اعضاء آن به تجزیه و تحلیل مهمترین پیامدهای مثبت و منفی عضویت ایران در آن بپردازند. بحث تروریسم که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است از دیر ایام وجود داشته، اما امروزه نگرش‌ها و تعاریف متفاوتی از نوع و چگونگی تروریسم وجود دارد. تروریسم با وجود کنوانسیون‌های تدوین شده و حتی جرم‌انگاری‌های انجام شده در قوانین اکثر کشورها، به دلیل متفاوت بودن نوع دیدگاه‌ها نسبت به تعریف تروریسم و حتی مشخص کردن گروه‌ها در این قسم، باعث اختلاف‌نظرهای بسیاری در تعریف و مصادیق آن شده است. ناگفته نماند که یک عملیات تروریستی بدون داشتن منابع مالی قابل توجه امکان حیات خود را از دست می‌دهد و امروزه از طریق مستقیم یا غیرمستقیم چه در قالب قانونی یا غیرقانونی سعی در برطرف کردن نیازهای خود کرده‌اند. در این مقاله سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش چگونگی جلوگیری از تامین مالی تروریسم برآییم و مصادیق آن را بیابیم.

Keywords: FATF, Iran, Positive and Negative Outcomes, International Terrorism, Financing مقدمه ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد. دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن‌رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا بطورکلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف‌نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که درنهایت هزینه‌های معامله را بطور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یاد شده قرار نگیرند.