خلاصة:
پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بینالمللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود مادهی 1 قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیدهای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پروندههای مفتوحه و صدور رأی برائت میباشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادلهسنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار میدهد و سپس اشعار میدارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی میباشد
The phenomenon of money laundering has become one of the problems of the global economy in the present age. Therefore, countries and international forums seriously intend to deal with this phenomenon and its destructive effects and consequences. The Islamic Republic of Iran, like other countries, passed the Anti-Money Laundering Law in twelve articles to combat money laundering. In addition to the problems and destructive effects that this phenomenon has on the economies of countries, including the Islamic Republic of Iran, the existence of Article 1 of the Anti-Money Laundering Law has caused many problems, including the failure to open cases and vote. Accordingly, the present study, relying on traditional arguments of the rule of Amare Yad and government jurisprudence, examines its effect on the crime of money laundering and the rightness or wrongness of removing it from the law, and then concludes that the removal of Amare Yad on the crime of money laundering is against the rules and regulations of Sharia and law.
ملخص الجهاز:
در مقام جمع بندي در اين مبحث بايد گفت با عنايت به مطالب پيش گفته ادله سنتي قاعده يد مبين حذف اماره يد در جرم پولشويي نيست بلکه از اين رهگذر متصرف در پناه قاعده يد بوده و بار اثبات مجرمانه بودن اقداماتوي بر عهده مدعي العموم ميباشد چراکه امور مذکور نمي تواند به طور يقيني غير مالکانه بودن اقدامات متصرف را ثابت نمايد و همانطوري که ذکر شد بسياري از فقها از جمله مرحوم آيت الله ملا احمد و ملا مهدي نراقي هم چون ساير فقها حکم به وجوب تخليه يد از متصرف را زماني پذيرفته اند که علم اجمالي به عدواني بودن منشاء حاصل گردد؛ بديهي است در صورت وجود "ظن " نميتوان مورد را داخل در علم اجمالي دانست به دليل اينکه "تعليق الحکم بالوصفيه مشعر بالعليه " يعني زماني ميتوان حکم وجوب تخليه يد از تصرفات يد عدواني ثابت دانست که علم اجمالي بر عدواني بودن آن وجود داشته باشد، حال که ممکن است قاضي نسبت به منشا مجرمانه بودن وجوه واريزي ظن داشته باشد ونه علم ، حکم مذکور نسبت به مورد ١دليل رد اين شبهه اين است که زماني تشاه واقع مي شود که هر دو بناي عقلاء از حيث قابليت استناد با هم برابر بوده و بنا به قراين و شرايط و اوضاع و احوال موجود يکي بر ديگري اولويت و رجحان نداشته باشد؛ اين در حالي است که در موضوع فوق بين دو بناي عقلاء مساوات و برابري وجود ندارد؛ لذا شبهه تشاه موضوعيت نداشته و صرفا از باب دفع دخل مقدر بيان شد.