خلاصة:
جرم کلاهبرداری با تعریف تحصیل متقلبانه مال غیر از مهم‌ترین جرائم علیه اموال است. فلسفه و هدف جرم‌انگاری، مقابله با اشخاص حقیقی و حقوقی است که با توسل به وسایل متقلبانه مردم را فریب می‌دهند و به این وسیله مال مردم را می‌برند. بنابراین هدف از جرم‌انگاری کلاهبرداری حمایت از مردم در مقابل دروغ‌های ساده بدون اعمال مادی و خارجی و نیز تضمین معاملات مردم و پیشگیری از خسارات وارده به آنان ناشی از معاملات نیست. دادرس محترم دادگاه در دادنامه صادره به خوبی به این فلسفه توجه کرده و با تمیز درست حیله مدنی (تدلیس) از حیله کیفری (کلاهبرداری)، عمل متهمین را به دلیل عدم احراز به کار بردن تقلب و اصالت اسناد ارائه شده در قرارداد و نیز عدم وجود اغفال (هرچند وجود غفلت بزه‌دیده) و نیز عدم احراز قصد مجرمانه در عملیات به کار رفته و قراردادهای منعقده، کلاهبرداری تشخیص نداده است. رأی مزبور از جهت همگامی با اصل برائت و قاعده درء قابل دفاع به نظر می‌رسد، ولی از جهت تطویل بدون جهت متن (حدود 19 صفحه)، استدلال‌های خارج از موضوع نزاع و بعضاً نادرست در تحقق جرم، اغلاط نگارشی، عدم رعایت قواعد نقطه‌گذاری و ذکر عبارات خارجی بدون توجیه در متن رأی واجد اشکال بوده و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می‌شود.
The crime of fraud by defining fraudulent acquisition of property is one of the most important crimes against property. The philosophy and purpose of criminology is to confront natural and legal persons who deceive people by resorting to fraudulent means and thereby robbing people of their property. Therefore, the purpose of criminalizing fraud is not to protect people against simple lies without material and external acts, as well as to guarantee the transactions of the people and to prevent the damages caused to them as a result of the transactions. The esteemed judge of the court paid good attention to this philosophy in the issued lawsuit and by correctly distinguishing the civil trick from the criminal trick (fraud), the defendants acted due to not using the fraud and authenticity of the documents provided in the contract. The absence of deception (albeit the existence of negligence of the victim) as well as the lack of criminal intent in the operation used and the contracts concluded did not recognize fraud. This judgement seems defensible in terms of innocence and the rule of thumb, but in terms of lengthless direction of the text (about 19 pages), arguments outside the subject of the dispute and sometimes incorrect in the realization of the crime, writing errors, non-observance of punctuation rules and Mentioning foreign expressions without justification in the text of the verdict is problematic and is considered one of the weaknesses of the judgement.
(
, 
, 
)
