خلاصة:
یکی از موارد چالشبرانگیز در دعوای مسئولیت مدنی، مواردی است که قانونگذار بیمه را برای یکی از اطراف اجباری کرده است؛ از جمله خسارات ناشی از حوادث رانندگی و خسارات کار. با توجه به اهمیت این نهاد و عدم مطالعۀ منسجم در مورد تأثیر تقصیر زیاندیده در مواردی که قانونگذار برای حمایت از یکی از طرفین بیمه را اجباری کرده است، بررسی دقیق تقصیر زیاندیده در این موارد خاص ضروری بهنظر میرسد و با وجود تغییر قانون بیمۀ اجباری در سال 1395، بررسی مطابق با این قانون انجام نگرفته و معمولاً مقالات موجود در این زمینه به قانون بیمۀ مصوب 1347، استناد کردهاند، ازاینرو بهمنظور رفع نسبی خلأ موجود این تحقیق به بررسی میزان تأثیر تقصیر زیاندیده در حوادث رانندگی و عوارض ناشی از کار در قوانین ایران در مطالعۀ تطبیقی با حقوق کشور فرانسه میپردازد و درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا تقصیر زیاندیده در حوادث ناشی از کار و رانندگی از قواعد عام مسئولیت مدنی پیروی میکند یا تابع نظام مخصوص است که فرضیۀ اثباتشده این مقاله آن است که تأثیر تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری از قواعد عام مسئولیت مدنی پیروی نمیکند و جنبۀ حمایتی این قبیل قوانین مبنای مسئولیت مدنی را از نظریۀ تقصیر به سمت تقصیر مفروض سوق میدهد. مطالب این پژوهش براساس روش کتابخانهای در دو بخش ارائه میشود؛ بخش نخست به تبیین مفاهیم و مبانی میپردازد و در بخش دوم تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری در حقوق ایران و فرانسه بررسی میشود.
One of the most challenging issues in civil litigation is the cases where the legislator has made compulsory insurance policies, including accidental damages and labor damages. Given the importance of this institution and the lack of coherent study of the impact of the fault in cases where the legislator made it compulsory for one of the parties to provide insurance, a careful examination of the damaged fault in these particular cases seems necessary, and in spite of The change in the law of compulsory insurance in 1395 has not been carried out in accordance with this law and usually the articles in this area have been invoked to the insurance law approved in 1347. Therefore, in order to quantify the relative impact of the existing vacuum, this study examines the extent of the impact of damages caused by accidents and Due to the work in Iranian law, it deals with the comparative study of French law And seeks to answer the question whether the fault of workers and driving accidents is consistent with the general rules of civil liability or that it is subject to a special system. The hypothesis of this article is that the effect of damaged fault in insurance cases Mandatory does not comply with the general rules of civil liability, and the supportive aspect of such laws imposes the basis of civil responsibility from the theory of fault to the alleged fault. The contents of this research are based on a library method in two sections. The first section addresses the concepts and foundations, and the second part deals with the damaged fault in cases of compulsory insurance in Iranian and French law.
ملخص الجهاز:
با توجه به اهميت اين نهاد و عدم مطالعٔە منسجم در مورد تأثير تقصير زيانديده در مواردي که قانونگذار براي حمايت از يکي از طرفين بيمه را اجباري کرده است، بررسي دقيق تقصير زيانديده در اين موارد خاص ضروري بهنظر ميرسد و با وجود تغيير قانون بيمٔە اجباري در سال ١٣٩٥، بررسي مطابق با اين قانون انجام نگرفته و معمول مقالت موجود در اين زمينه به قانون بيمٔە مصوب ١٣٤٧، استناد کردهاند، ازاينرو بهمنظور رفع نسبي خل موجود اين تحقيق به بررسي ميزان تأثير تقصير زيانديده در حوادث رانندگي و عوارض ناشي از کار در قوانين ايران در مطالعٔە تطبيقي با حقوق کشور فرانسه ميپردازد و درصدد پاسخگويي به اين پرسش است که آيا تقصير زيانديده در حوادث ناشي از کار و رانندگي از قواعد عام مسئوليت مدني پيروي ميکند يا تابع نظام مخصوص است که فرضئە اثباتشده اين مقاله آن است که تأثير تقصير زيانديده در موارد بيمٔە اجباري از قواعد عام مسئوليت مدني پيروي نميکند و جنبٔە حمايتي اين قبيل قوانين مبناي مسئوليت مدني را از نظرئە تقصير به سمت تقصير مفروض سوق ميدهد.
به نظر ميرسد قوانين رانندگي و حوادث ناشي از رانندگي در ايران و فرانسه بسيار شبيه بوده و مبناي هر دو جبران کامل خسارت بوده و کمتر به تقصير زيان ديده توجه شده است و تنها مورد اثبات عمد زيان ديده در آسيب به خود است که در هر دو کشور موارد اثبات عمد زيان ديده از شمول قواعد بيمۀ اجباري و در نتيجه حمايت قانون گذار خارج ميشود.