خلاصة:
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن بهعنوان قانون اساسی حوزۀ رفاه اجتماعی معرفی میشود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجامبخشی و انتظامدهی به سیاستهای رفاهی در جهت توسعۀ عدالت اجتماعی و حمایت از همۀ افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزههای آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزههای مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجۀ عمومی دولت در قلمروهای بیمهای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانههای اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامههای حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامۀ کلیۀ دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی از مهمترین مأموریتهای این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالشهای اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولیۀ آن یکبهیک از دست رفت؟
برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیریانتقادی استفاده شده است و دادههای موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبۀ نیمهساختیافته گردآوری و با بهکارگیری تکنیکهای کدگذاری تحلیل شده است.
براساس یافتههای پژوهش، انواعی از تعارضهای پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و بهحاشیهرفتن آن نقش داشتهاند؛ تعارضهایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشتهاند و در دورۀ اجرا به قفلشدگی قانون انجامیدهاند.
ملخص الجهاز:
هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش ، اشتغال ، مسکن ، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجۀ عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزة رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامۀ کلیۀ دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است .
ستاریفر، رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پیگیریکنندة اصلی تدوین نظام جامع در دولت ، به مسائلی نظیر موازیکاری و تداخل وظایف در حوزة حمایتی و امدادی به دلیل تعدد دستگاه های این حوزه ، کارایی پایین منابع ، نبودن سیاست گذار واحد و نبودن پاسخگو اشاره میکند و ازجمله اظهار میکند «در بودجۀ سال ٨٢ از حدود ٣٠٠٠ پیشنهادی که خود شما [نمایندگان مجلس ] برای لایحۀ بودجه داشتید، ١٩٢٠ مورد آن مربوط به قلمرو تأمین اجتماعی بود که کسی را نداشتیم پاسخگو باشد» (مجلس شورای 1 اسلامی، ١٣٩٠).
اگر بپذیریم که مدیریت منابع عمومی و هماهنگی سیاست ها (در تدوین و اجرا) از مهم ترین کارکردهای پیش بینیشده برای ساختار نظام جامع است ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی باتوجه به جایگاه و اختیاراتی که در زمینۀ تخصیص منابع دارد میتواند بخشی از چالش های فراروی حوزة رفاه و تأمین اجتماعی را مدیریت کند.