خلاصة:
موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیشفرضهای توسعه پایدار میباشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بیانضباطی مالی وزارتخانههای منتخب است.
روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و بازبودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط هر یک از مولفهها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بیانضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است.
یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل دادههای مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بیانضباطی مالی دستگاههای مورد بررسی شدهاند.
نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخصها، میتواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخشتر وجوه عمومی را به همراه دارد.