خلاصة:
از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب متعدد موجب ایراد خسارت میشوند. قانون مجازات اسلامی در مواد ٥٢٦، ٥٣٣ و ٥٣٥ به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابه اجتماع عرضی اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروض مختلف، راهحلهای متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافتههای پژوهش مواد قانونی موجود نمیتواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راهحل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر میرسد تعیین مسئول در موارد دخالت عوامل متعدد در ورود زیان، برمبنای میزان تاثیر با مبانی انصاف سازگارتر میباشد، ولی ضابطه تعیین تاثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح می باشد.
ملخص الجهاز:
ایراد خسارت، مباشر، اسباب طولی متعدد، اسباب عرضی متعدد، استناد مقدمه: یکی از ارکان اساسی مسئولیت مدنی، وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و خساراتِ وارده است و بدون احراز این رابطه و به صرف وجود فعل زیانبار یا ایراد خسارت نمیتوان حکم به مسئولیت نمود؛ چرا که ممکن است خسارت صرفاً نتیجه فعل زیانبار نباشد، بلکه عوامل دیگری نظیر قوه قاهره، فعل شخص ثالث یا فعل خود زیان دیده در تحقق خسارت مؤثر بوده باشد که در اینصورت، با اثبات دخالت هر یک از این عوامل و با توجه به میزان دخالت آنها، انتساب فعل به مرتکب منتفی یا از میزان مسئولیت وی کاسته میشود.
پرسش و فرضیه تحقیق پرسش: ملاک و ضابطه تعیین مسئولِ خساراتِ وارده و احراز رابطه استناد در فرضی که چند عامل به صور مختلف موجب وقوع خسارت شدهاند، کدام است؟ فرضیه: مقنن با توجه به تعدد مبانی در فقه اسلامی در مسئولیتهای مبتنی بر اسبابِ متعدد، در سه فرضِ مختلفِ دخالتِ سبب و مباشر، دخالت اسباب طولی متعدد و دخالت اسباب عرضی متعدد، سه راهحل متمایز در نظر گرفته است و در برخی مواد ابهامات و کلیگوییهایی وجود دارد که این امر در عمل موجب سردرگمیِ قضات در احراز رابطه سببیت و انتساب جرم به یکی از اسباب متعدد میشود.
» در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠ نیز حکمی مشابه حکم قانون مدنی تصویب شده بود، ولی قانونگذار در قانون ١٣٩٢ از قاعده مذکور عدول نموده و در ماده ٥٢٦ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: « هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است، و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن هستند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند.