خلاصة:
در دادرسی اداری؛ مشابه دادرسیهای کیفری و مدنی، بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح میشود؛ ولی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بیطرفی قاضی مغایرت دارد؛ از اینرو، تجزیه و تحلیل آن بحث در دادرسی اداری، مشابه سایر دادرسیها دارای اهمیت است و این سؤالات مهم مطرح میگردد: آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و چنانچه دلیل به طریق نامشروع بهدست آید، چه تضمین اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی از این است که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار، اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است؛ ولی در دادرسی اداری، جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش کارآمدی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری، اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، تجزیه و تحلیل و بررسی کرده است.
In administrative proceedings similar to criminal and civil proceedings, the issue of obtaining evidence is raised by the court. But the courtchr('39')s argument is contrary to the principle of impartiality of the judge. Therefore, the analysis of that debate is as important in administrative proceedings as in other proceedings, and these important questions are raised.
is there evidence in all administrative proceedings and if the reason is obtained illegally. What is the enforcement guarantee in administrative proceedings? The result of the research indicates that in administrative administrative proceedings such as labor proceedings, the principle is that the administrative judge is not allowed to study the reason. However, in administrative proceedings to investigate violations, such as administrative violation review boards, the judge has an efficient role in obtaining evidence. In the jurisprudence of the Court of Administrative Justice and the laws and regulations related to administrative proceedings, the principle of invalidity of reason that has been obtained through illegality has been dispersed. This article uses analytical and descriptive methods to analyze the principle of legitimacy of evidence in administrative proceedings with the aim of drawing a legitimate system of evidence in this type of proceedings.
ملخص الجهاز:
با توجه به شمای بالا، مسأله اساسی این است که نظامهای حقوقی دارای دادرسی تفتیشی که متاثر از مکاتب سوسیالیسم است ؛ دادن نقش فعال و پرتحرک به دادرس برای جمع آوری ادله را لازم و ضروری می پندارند و در چنین حالتی، می توان از امکان تحصیل دلیل یا جمع آوری و استناد به ادله توسط دادگاهها و دادرس سخن گفت ؛ ولی در نظام حقوق اداری و مراجع دادرسی اداری ایران نیز وضع تحصیل دلیل باید مشخص گردد؛ از این رو، این نوشتار به بررسی اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری می پردازد و دراین باره ، پرسش های اساسی مطرح میگردند که تحصیل دلیل در دادرسی اداری چه وضعیتی دارد؟ آیا قاعده عدم اعتبار دلیل در دادرسی اداری اعمال میگردد؟ آیا تحصیل دلیل در همه مراجع دادرسی اداری وجود دارد و در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد، چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد؟ در راستای پاسخ به سؤالات بالا با روش تحلیلی و توصیفی ، ابتدا اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی مدنی و کیفری بحث میگردد؛ سپس به قاعده عدم اعتبار دلیل پرداخته میشود و در پایان، مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری تجزیه و تحلیل میگردد.
لازم به ذکر است درخصوص دادرسی در دیوان عدالت اداری، دو مطلب مهم دیگر نیز وجود دارد: یک بخش آن مربوط به ادله اثبات دعواست ؛ بنابراین ، اصحاب دعوا مطابق ماده ١٩٤ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ١٣٧٩)، همچنین مقررات ماده ١٧قانون دیوان، باید آن را به دادگاه ارائه دهند و بخش دوم، مربوط به امری است موسوم به «ادله اثبات احکام»؛ بدان معنا که قاضی بداند نسبت به یک موضوع، چه قاعده حقوقی یا چه قانونی حکومت میکند؟ در نظام دادرسی مدنی، این دو بخش تفکیک شدهاند.